محاولة لاحياء مدينة عيرون 

يشمل المخطط الضخم انشاء مدينتي "لافون" في الجليل وعيرون في وادي عارة، وتطبيق المخطط القديم لاقامة مستوطنة "سرايا" على جانبي الخط الاخضر قرب ام الفحم، بالاضافة الى مجموعة من عشرة تجمعات سكانية على طول الحدود الجنوبية للضفة الغربية. 

ميخال شفارتس

يعكف طاقم خاص في مكتب رئيس الحكومة، مشكل من مندوبي وزارات حكومية، على اعداد مخططات لانشاء اكثر من 20 مدينة وقرية يهودية جديدة، معظمها في الجليل ووادي عارة وبمحاذاة الخط الاخضر الحدودي (انظر الخريطة). المنطق وراء المخطط الذي يتم بمبادرة وزير الاسكان، نتان شرانسكي، ووزير البنى التحتية، افيغدور ليبرمان، ومكتب رئيس الحكومة، وبالتعاون مع دائرة اراضي اسرائيل، هو تقوية الوجود اليهودي في هذه المناطق "على خلفية الاحداث الامنية". (تقرير جمعية حماية الطبيعة وسلطة الطبيعة والحدائق، ايار 2001).
الدكتور حنا سويد، مدير المركز العربي للتخطيط البديل في عيلبون، قال للصبّار (20/12): "ان عوزي كيرن، المسؤول عن الاستيطان في مكتب رئيس الوزراء، لم يخجل من القول بكل وقاحة انه يخشى من تطور البلدات العربية". واضاف سويد ان مكتب رئيس الحكومة حاول خلق جو من الهستيريا لاقناع المعارضين بضرورة الاستيطان. ولم ينفِ الناطق بلسان وزارة الاسكان، كوبي بلايخ، الهدف الامني والعنصري للمشروع، واكتفى بالقول: "هناك عدة اهداف، اهمها توفير الارض للسكن".
والحقيقة ان كل واحد من التجمعات العشرين المخططة، يشكل قنبلة موقوتة. اذ ان الهدف منها هو تضييق الخناق على المدن والقرى العربية ومنع التواصل فيما بينها، اما الاستيطان في المناطق الحدودية فيهدف لطمس الخط الفاصل بين المناطق المحتلة عام 67 وبين اسرائيل. 
المشروع هو امتداد لخطة "النجوم السبع" التي بادر اليها رئيس الحكومة، اريئل شارون، حين كان وزيرا للاسكان عام 1991. حسب الخطة التي أُقرّت بحجة الحاجة لاستيعاب الهجرة اليهودية من دول الاتحاد السوفييتي سابقا، تم بناء مدن يهودية جديدة قرب الحدود وفي المثلث، منها موديعين وحريش، وتوسيع مدن قائمة على الحدود، مثل روش هعاين وكتسير.
وتبدو مواصلة الخطة اليوم في غير مكانها، اذ ان الهجرة اليهودية الى اسرائيل توقفت في هذه المرحلة. كما باءت بالفشل المحاولات المستمرة لجذب يهود للسكن في المناطق الحدودية والمثلث ووادي عارة المأهولة بالعرب، والمثال على ذلك مدينة حريش في وادي عارة التي يسكنها عدد ضئيل من الاسرائيليين، ومستوطنة رافيد في الجليل التي هجرها سكانها تماما. 
من جهة اخرى، لا يبدو واضحا من اين ستأتي الحكومة بالميزانيات لتنفيذ المخطط، خاصة بعد ان قررت الدولة تقليص ستة مليارات شيكل من ميزانيتها للخروج من الازمة. ولكن مما يبدو فشارون لا يقيم وزنا لهذه الاعتبارات، فالفلسطينيون من سكان الدولة او المناطق المحتلة هم بالنسبة له العدو، لذلك فهو يواصل مشاريعه الاستيطانية حتى لو كانت عديمة المنطق التخطيطي والاقتصادي. 

تفاصيل المخطط

يشمل المخطط انشاء مدينتين جديدتين هما "لافون" في الجليل (بمحاذاة قرية القبسي غير المعترف بها) وعيرون في وادي عارة (قرب ام الفحم). ويشمل ايضا بناء مستوطنة "سرايا" على جانبي الخط الاخضر قرب ام الفحم، بعد ان كانت قد الغيت في الماضي من مشروع النجوم السبع. ويأتي المخطط لاعاقة أي امكانية مستقبلية لتبديل اراضٍ مع السلطة الفلسطينية، اذ سيتم انشاء ثلاثة ركائز جديدة في منطقة حولوت حلوتسا الصحراوية المتاخمة لقطاع غزة جنوبا، والتي جرى الحديث عن نقلها للسيطرة الفلسطينية مقابل ضم مستوطنات لاسرائيل، بالاضافة الى اقامة مجموعة من عشرة تجمعات سكانية على طول الحدود الجنوبية للضفة الغربية. 
ويفيد تقرير جمعية حماية الطبيعة المذكور ان المخطط يشمل اقامة قرية درزية جديدة ومدينة عربية، ولكن هذه المعلومات كما يبدو غير دقيقة. فبالنسبة للقرية الدرزية افادنا سويد ان خطأً قد وقع في الخريطة، وان القصد كان بناء تجمع سكاني جديد للبدو في النقب لنقلهم من اراضيهم وقراهم غير المعترف بها. اما المدينة العربية فيقول سويد انها "فقاعة اعلامية اطلقها الوزير ليبرمان، وليس هناك أي اعداد تنظيمي لها"، الامر الذي اكده الناطق بلسان وزارة الاسكان بلايخ عندما صرّح بانه لم يتم تقديم أي مشروع بهذا الصدد.

محاولة إحياء عيرون 
 
ضمن البنود الجديدة التي ادخلتها وزارة الاسكان على المخطط، هناك مخطط لبناء ثلاثة احياء سكنية في اراضي الروحة في وادي عارة، قرب القرى التعاونية اليهودية داليا وعين هشوفيط ورجافيم. ومن المفروض ان يشكّل بعض هذه الاحياء حجر اساس لاقامة مدينة مستقبلية باسم عيرون. حسب تقرير جمعية حماية الطبيعة سيتم بناء 750 - 1000 وحدة سكن ذات طابق واحد في كل حي من الاحياء الثلاثة. وقد تم اختيار الموقع ليكون قريبا من مسار شارع رقم 6 القطري الذي يجري شقه هذه الايام في منطقة الطيبة، والذي خُطّط من البداية لتقوية النجوم السبع والاستيطان اليهودي في المنطقة.
الهدف وراء التخطيط لمدينة عيرون كان اقامة مدينة كبيرة تضم 200 الف نسمة لتكون الثقل اليهودي المضاد لام الفحم وقرى وادي عارة العربية. الا ان المشروع جُمّد لعدة اسباب، منها تقرير مراقب الدولة عام 1996 الذي وجّه نقدا شديدا لاقامة هذه المدينة، الامر الذي ادى لالغاء المشروع. 
وكتب المراقب في تقريره: "في بداية عام 1993 أقرّت الحكومة (المخطط الهيكلي القطري) "تاما 31" الذي يمنع بناء مدن جديدة. مع هذا بدأت وزارة الاسكان عام 1993 بالتخطيط لاقامة مدينة جديدة هي عيرون. ولم يتم فحص تأثير المدينة الجديدة على التجمعات السكنية في المنطقة، كما لم تجرَ مقارنة اقتصادية بين تكاليف اقامة مدينة جديدة وبين تكاليف بدائل اخرى يمكنها ان توفر حلولا سكنية… التخطيط لاقامة المدينة استمر خلافا لموقف وزارتي الداخلية والبيئة، ودون اذن من دائرة اراضي اسرائيل والمجلس القطري للتخطيط، ودون مناقشة الموضوع في الحكومة". (تقرير مراقب الدولة رقم 48، ص 569 - عن تقرير جمعية حماية الطبيعة)
ويشير تقرير جمعية حماية الطبيعة ان سياسة التخطيط في اسرائيل ترتكز على تكثيف وتوسيع المدن والقرى الموجودة، لحماية ما تبقى من المناطق المفتوحة والخضراء. ويضيف التقرير ان اقامة مدن جديدة مثل عيرون تمس بالتطور الطبيعي للمدن القائمة بما فيها حيفا والناصرة (ام الفحم لم تؤخذ بالحسبان في التقرير ولكنها من ابرز المتضررين من المخطط)، كما انها تشجع هجرة العناصر الاجتماعية القوية للمدن الجديدة، مما سيضر بالشرائح الضعيفة التي ستبقى في المدن القائمة. 
ويلاحظ التقرير ان اقامة تجمعات سكنية جديدة تشجع التوسع السكني على مناطق واسعة، كما تشجع استهلاك السيارات الخاصة على حساب السير العمومي، ما يزيد من تلوث البيئة ومخزون المياه الجوفية. علاوة على هذا فالتكاليف العالية لبناء بنية تحتية جديدة لكل تجمع جديد، تأتي على حساب تطوير البنية التحتية القائمة. وعن النواحي الديموغرافية والامنية للمخطط، يقول التقرير ان اقامة التجمعات الجديدة لن تحل المشكلة بل ستزيدها تعقيدا.

طرق شارون الالتفافية

في عام 1991 حين أقرّت الحكومة مشروع النجوم السبع، تجاوز شارون، وزير الاسكان آنذاك، قوانين التخطيط، عندما أعلن عن قوانين الطوارئ التنظيمية (بالعبرية - "فلال") التي تتيح اقرار المخططات بسرعة ودون الاجراءات المعقدة والطويلة في لجان التنظيم والتخطيط التي تسمح عادة لمعارضي المشروع بتقديم اعتراضاتهم عليه لتغييره او الغائه. وكانت حجة شارون الضرورة الملحة لاستيعاب الهجرة اليهودية. 
ما لم يكن بمقدور شارون استيعابه هو ما نص عليه المشروع القطري تاما 31 الذي جاء فيه انه "قبل تاما 31 شملت كل مبادرة تخطيطية في اسرائيل اقامة تجمعات جديدة… استمرارا لتراث الاستيطان الصهيوني واحتلال الاراضي الفارغة. قرار الامتناع عن اقامة تجمعات جديدة في انحاء البلاد اعتبر مسّا بالتراث (الصهيوني) والقوانين الاساسية…" (تاما 31، التلخيص: متابعة، رقابة وتقدير - تموز 99). 
صحيح ان المخطط الجديد لم يناقَش بعد في الحكومة ولم يقدم لاي سلطة تنظيمية، وكل ما قام به الطاقم الخاص هو اختيار مواقع المستوطنات الجديدة. الا ان هناك احتمالا ان يتحرك شارون وكيرن وليبرمان وشرانسكي لتنفيذه اذا سنحت الفرصة كما سنحت لتمرير مشروع النجوم السبع وشارع رقم 6. لعل في هذا المشروع ما يوقظ آخر المتوهمين بان الدولة ستقوم بعد انتفاضة اكتوبر الاخيرة باصلاح علاقاتها مع مواطنيها العرب، ليكتشف ان الدولة لم تغير مواقفها العدائية تجاه الفلسطينيين.

مقالات ذات صلة:
1. شارع "عابر اسرائيل" يتقدم على حساب مستقبل العرب. (كانون اول 2001) 
2. الاقتتال على المصالح الشخصية فتح الطريق للجرافات. (11 تموز 2001)