فضيحة شارع عابر اسرائيل في الطيبة

القيادات العربية التي تكثر الحديث عن وحدة الصف وضرورات التصدي لجرافات شركة شارع عابر اسرائيل (رقم 6)، تخلت منذ زمن عن النضال ضد الشارع بحجة الامر الواقع، ووافقت على دخول جرافات الشركة لآلاف الدونمات العربية شريطة تعويض الفلاحين بارض مقابل ارض؛ بينما ينشغل اصحاب الاراضي في الطيبة بالهرولة وراء المصالح الشخصية والاتهامات المتبادلة والتوقيع على الاتفاقيات ثم الانسحاب منها، تعمل الشركة بدأب على تنفيذ مخططاتها الخطيرة دون ان تلاقي رد فعل معارض حقيقي. 

ميخال شفارتس

اعلنت شركة "ديريخ ايريتس" الخاصة التي تشق شارع عابر اسرائيل (رقم 6)، نيتها دخول منطقة الطيبة والطيرة للمباشرة بشق الشارع هناك. الاعلان الذي جاء بعد فشل المحادثات حول تعويض اصحاب الاراضي (يديعوت احرونوت، 25/6)، اثار ردود فعل غاضبة في الوسط العربي، ونادت المؤسسات العربية المعنية بخوض نضال قانوني ضد الشركة والحفاظ على وحدة الجماهير العربية. 
المحامي ادهم خاسكية، عضو اللجة الشعبية في الطيرة والطيبة، دعا "كل المؤسسات العربية السياسية ولجنة المتابعة الى اخذ دورها، واحباط محاولات 'عابر اسرائيل' التي تهدف الى تمزيق وحدة الجماهير العربية بالاضافة الى تمزيق الارض العربية." (الاتحاد، 4/7).
المهندس جلال منصور من الطيرة يمثل لجنة المتابعة العليا في لجنة المتضررين اليهود والعرب من الشارع، والتي تشكلت منذ سنوات طويلة لضمان التعويض بارض مقابل ارض. يقول منصور انه يتوقع حدوث مواجهات، اذ ان اصحاب الاراضي لن يسمحوا لاية جهة بدخول اراضيهم، مهما كلّف الثمن، مضيفا انه "فيما يبدو فقد اصبح الصدام شبه حتمي." (الصنارة، 6/7).
مرة اخرى، تكشف تصريحات المسؤولين العرب الهوة الشاسعة بين الاقوال والفعال. فما يحدث على ارض الواقع في منطقة الطيبة ليس وحدة بل انقساما بين المتضررين من الشارع. اذ انقسم هؤلاء الى جهات مختلفة تتراشق التهم فيما بينها، وقد قامت مؤخرا احداها بتوزيع منشور في الطيبة تتهم فيه جهة اخرى بالسمسرة في الاراضي، رغم ان الجهتين وقعتا على اتفاقات شبيهة مع شركة الشارع، ولم يكن تراجع احداهما عن الاتفاق لاحقا، عبارة عن تراجع عن فكرة التعويض بل محاولة لتعديل بعض بنود الاتفاق. 
ان وحدة الجماهير العربية تمزقت بيد قيادتها، فهي التي تنازلت عن المعركة ضد الشارع بالحجة التي اعطاها النائب الجبهوي محمد بركة، وهي ان "تنفيذ شارع عابر اسرائيل… للاسف اصبح امرا واقعا، لذلك المعركة الآن… هي على التقليل من اخطاره واضراره." (الاتحاد، 22/6). وفي حين راحت تنظيمات اسرائيلية لحماية البيئة ترفع شعار النضال ضد الشارع من حيث المبدأ، اكتفت القيادات العربية بالنضال ليكون التعويض بارض مقابل ارض وليس بمبلغ من المال. 
وبعد موافقة افراهام شوحط، وزير المالية السابق، في حزيران (يونيو) 2000 على هذا الطلب، وشروع الشركة، بالتعاون مع "دائرة اراضي اسرائيل"، بتوفير الاراضي البديلة، قررت القيادات العربية ان تتفاوض كل سلطة محلية مع الشركة بشكل فردي. ففي كفر قاسم وكفر برا وجلجولية وقعت المجالس المحلية في حزيران 2000 على اتفاق مع الشركة يسمح لها بدخول الاراضي العربية، دون أي معارضة. اما في الطيبة فلم تدخل البلدية الصورة الا بعد وصول اصحاب الاراضي انفسهم لاتفاقات مع الشركة، ولم يساهم دخول البلدية في تحسين الوضع بل زاده سوءا، علما ان رئيس البلدية، عصام مصاروة، كان من رؤساء السلطات المحلية القلائل الذين وقعوا على عريضة تؤيد شق الشارع (في نيسان 2000)، ثم انكر لاحقا توقيعه.
هذا الوضع من التشرذم والهرولة وراء الاتفاقات، هو الذي اعطى المجال لشركة الشارع لدخول الاراضي عنوة في حالة فشل المفاوضات مع اصحاب الاراضي. وقد بدأت الصحافة العبرية تمهد لهذا الدخول بعناوين تحريضية مثل العنوان في "يديعوت احرونوت" (25/6) "عابر اسرائيل قد يشعل النار في الشارع العربي مرة اخرى". 
واتضح انه رغم الصبغة الوطنية التي قد يصطبغ بها شعار "ارض مقابل ارض"، فقد كان في الواقع فخا تسعى من خلاله حكومات اسرائيل لتنفيذ اكبر مشروع تهويدي، الهدف منه القضاء على البقية الباقية من احتياطات الارض العربية. عابر اسرائيل، الشارع السريع والضخم، سيطوّق المدن والقرى العربية ويحاذي بيوتها ويخنق اهلها بالضجيج والتلوث اللذين سينجمان عنه. كما انه سيفصل بين القرى وبين اراضيها الزراعية، كما حدث في قرية جسر الزرقاء، ويقضي على مصير الاجيال القادمة التي ستبقى دون مساحة للتطوير والتوسع المستقبلي. 

فوضى في الطيبة

الاحداث في الطيبة اصبحت اشبه بالفوضى، لدرجة ان لا احد ممن تحدثنا اليه اعطانا تفسيرا معقولا لما يحدث. من اراضي الطيبة صودر 640 دونما لصالح شق الشارع، وتقع مساحة اخرى من الاراضي، تبلغ ثلاثة اضعاف هذا الرقم، ضمن منطقة ارتداد البناء من جانبي الشارع، او في منطقة خط الضغط العالي، الامر الذي يعيق امكانية استخدام هذه الاراضي. 
بعد رفض رئيس البلدية التدخل في الموضوع، تفاوضت شركة الشارع مع اصحاب الاراضي بشكل مباشر. وقد انقسم اصحاب الاراضي هناك الى لجنتين، واحدة برئاسة حسن عازم الذي مثل اصحاب 200 دونم مصادرة، والثانية برئاسة عدالة جبالي التي مثلت اصحاب 350 دونما مصادرة والتي تعادل 60% من اراضي الطيبة المصادرة.
في 3/2 توصلت الشركة لاتفاق مع اللجنة التي مثلتها جبالي والمحامي ارييه فيرنيك، حسبه يتم تعويض الفلاحين بارض بديلة في منطقة عيميق حيفير. الاتفاق موجود في مراحل متقدمة من تنفيذه. وفي 12/3 توصلت الشركة مع اللجنة الممثلة بعازم والمحامي يوسيف تامير لاتفاق على ارض بديلة قرب "ياد حانا". ولكن عازم تراجع عن الاتفاق حين بدأ اصحاب الاراضي يتذمرون من تمثيله لهم. وما كان من عازم الا ان توجه لرئيس البلدية مصاروة طلبا لتدخله، رغم ان مصاروة كان قد وقع على العريضة التي تؤيد شق الشارع.
في شهر آذار (مارس) الماضي دخلت جرافات الشركة الاراضي التي تفاوضت عليها مع لجنة جبالي، وعملت فيها مدة قصيرة. ولكن حين دخلت الاراضي الذي تفاوضت عليها مع لجنة عازم واجهت معارضة من اصحاب الاراضي، فقررت تجميد اعمالها. وحين قرر مصاروة الدخول في المفاوضات، بدأ هو نفسه بافشال جزء من مطالب اصحاب الاراضي وأوصل الامور الى طريق مسدود جديد.
الناطق بلسان شركة الشارع، ارييه شبتاي، قال في حديث للصبّار في 4/7: "فوجئنا بانسحاب عازم من التزامه بالادعاء انه لا يقرأ اللغة العبرية. يصعب علينا فهم الدوافع وراء تصرفه علما اننا لبينا له جميع مطالبه".
عن رئيس البلدية، يقول شبتاي: "وجه الينا رئيس البلدية رسالة تطالبنا بان نلتزم بتسجيل الاراضي البديلة باسماء الفلاحين خلال مدة زمنية محددة. وفي نفس اليوم بعثنا له التزاما خطيا يقضي بتسجيل الاراضي البديلة باسماء الفلاحين خلال ثمانية اشهر او سنة. ولكننا لم نسمع شيئا من رئيس البلدية لمدة ثلاثة اسابيع، ظهر بعدها ليقول انه يرفض تعويض الفلاحين باراض في منطقة فرديسية، لان بلديته معنية بهذه المنطقة لتطوير مشاريعها. وحين اقترحنا بديلا لفرديسية 500 دونم تبعد عن الطيبة مسافة عشرة كيلومترات، رفض بادعاء انها بعيدة. لكنه في نفس الوقت اقترح ان تكون الارض البديلة في منطقة زيمر التي تعتبر ابعد بكثير من المنطقة التي اقترحناها". عن هذا الامر رد علينا عازم بالقول: "كانت هذه زلة لسان من رئيس البلدية". 
عدالة جبالي فضلت عدم التطرق للموضوع. وقال ابراهيم حبيب، الناطق بلسان رئيس البلدية، للصبّار: "رئيس البلدية ايد الشارع كشارع، ولم يؤيد مصادرة الاراضي، ولو تم ابعاد مساره عن القرى العربية لما كانت فيه مشكلة، ولكن تغيير مساره في الطيبة صعب جدا". وعن سؤالنا لماذا تفجرت المفاوضات مع شركة الشارع، اجاب: "المزارعون لا يثقون بالشركة، فهي تقترح اراضي بعيدة عن الطيبة، وترفض كل اقتراحاتهم بالحصول على اراض قريبة". اما بالنسبة لطلب الرئيس اراض في زيمر البعيدة، فقال حبيب: "الرئيس طلب ارضا في زيمر البعيدة بسبب وجود تواصل جغرافي بينها وبين اراض عربية اخرى".
ويقول مصدر مطّلع فضل عدم ذكر اسمه: "ان هناك اشخاص في بلديتي الطيبة والطيرة ومحامين تابعين لهم ومكاتب هندسة خاصة، يرفضون أي اقتراح يقدم لهم ليضمنوا مصالحهم وبقاءهم في صورة الاحداث، وهم يمثلون اصحاب الاراضي امام المؤسسات لاعتبارات شخصية ليس الا".

شارع تهويدي

ان شارع رقم 6 لا يضر منطقة المثلث فحسب، بل هو يستهدف المجتمع العربي ككل. فهو لا يهدف لتسهيل السير في مراكز البلاد كما تدّعي الشركة، بل الى تهويد المثلث وتقوية المستوطنات اليهودية التي اقيمت على جانبي الخط الاخضر، وتكوين شريان رئيسي يخدم شوارع استيطانية في الضفة، ومنع التواصل السكاني بين التجمعات العربية في المثلث، وفصلها التام عن قرى ومدن الضفة الغربية. كان هذا هدف الشارع حين اقرته حكومة الليكود عام 91، علما ان من بادر اليه كان اريئل شارون، وزير الاسكان حينها، والذي وجد في الهجرة اليهودية الكبيرة من الاتحاد السوفيتي سابقا فرصة ذهبية لتهويد المثلث. 
ويعني شق الشارع مصادرة اراض عربية واسعة في المثلث والجليل، وتحويل التجمعات العربية الى جيتوهات منعزلة عن بعضها البعض، والقضاء على اراضيها الزراعية وعلى احتياطات الاراضي. (نشرت هذه المعلومات في كتاب "النجوم السبع"، صادر عن دار الشرارة للنشر، 1990). 
وبالاضافة للاضرار البيئية الخطيرة التي ستنجم عن الشارع، هناك خطورة من خصخصة مجال المواصلات. فالشركة التي تشق الشارع شركة خاصة، وستقوم بجباية رسوم عن السفر فيه من كل سيارة تدخله.
لكن القيادات العربية غضت الطرف عن كل هذه المخاطر، وعالجت الموضوع من اضيق زاوية ممكنة عندما راحت تجادل وتفاصل على التعويضات الفردية، ثم راحت تعرض تقدم هزيمتها هذه على انها انتصار كبير ستدفع ثمنه الاجيال القادمة.