توصيات الحكومة بشأن مهجّري اقرث وبرعم 

مع ان الجيش لم يحترم قرار محكمة العدل العليا الصادر عام 1951 والقاضي باعادة مهجري قريتي اقرث وبرعم الى اراضيهم، توجه المهجرون الى محاكم العدل الاسرائيلية مرة اخرى لايجاد حل لمشكلة هي بالاساس سياسية متعلقة بحق العودة الذي ترفض الدولة الصهيونية الاعتراف به.

ختام نعامنة

النضال المستمر منذ خمسين عاما وصل الى محطة جديدة وخيبة امل جديدة. فبعد ثلاثة اعوام من انتظار الرد الحكومي على الالتماس الذي قدمه مهجّرو قريتي اقرث وبرعم لمحكمة العدل العليا عام 1998، صدر اخيرا القرار المشؤوم. فقد أوصى المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغّر للشؤون الامنية والسياسية في 10 تشرين اول (اكتوبر) الماضي بعدم السماح لمهجري القريتين بالعودة الى اراضيهم وذلك اعتمادا على توصيتين الاولى للجنة الخاصة التي شكّلها لهذا الشأن رئيس الحكومة، ارئيل شارون، والثانية قدمها مسؤولو المخابرات. ردا على هذا التعنت اعتصم اهالي القريتين في 18/10 على اراضيهم موجهين بذلك رسالة الى الحكومة بانهم مصرون على حق العودة.  
تبرير الحكومة لقرارها هو خشيتها من ان يستخدم القرار باعادة المهجرين كسابقة قانونية لمهجري القرى الاخرى من مواطني اسرائيل العرب والذين يبلغ تعدادهم 200 الف وينتظرون منذ عام 1948 اعادتهم لقراهم. ولكن، الخوف الاعظم هو ان يشكل قرارا من هذا النوع اساسا قانونيا لملايين اللاجئين الفلسطينيين غير المقيمين في اسرائيل والذين لا يزالون يتمسكون بحق العودة. والموقف الاسرائيلي في شأن حق العودة واضح، وقد رفضت حكوماتها طرح القضية على طاولة المفاوضات في مدريد واوسلو كما انها لا تنوي ادراجه في المفاوضات القادمة والتي تضغط امريكا لاجرائها.
الوثيقة الحكومية المقدمة للمحكمة تؤكد هذه المخاوف، فقد جاء فيها: "قضية حق العودة برزت خلال مفاوضات كامب ديفيد وطابا كحجر عثرة امام الوصول لحل نهائي للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني... اذا قامت الدولة بالسماح لمهجري اقرث وبرعم بالعودة فمن المتوقع ان تقوم السلطة الفلسطينية باستخدام ذلك في دعايتها ضد اسرائيل، كما يخشى ان تشكل عودة هؤلاء سابقة بالنسبة ل200 الف من مواطني اسرائيل العرب الذين يعتبرون غائبين حاضرين". 
مقال المعلق السياسي عوزي بنزيمان (هآرتس، 26/10) الذي يورد هذا الاقتباس يشير ايضا الى علاقة القرار الحكومي الاخير بالانتفاضة الفلسطينية وبتخوف اوساط في القيادة الاسرائيلية من المفاوضات الجارية مع الجانب الفلسطيني حول قضية اللاجئين. 

اين بدأت القضية؟

تم اخلاء اهالي اقرث الى قرية الرامة المجاورة بشكل سلمي في اواخر تشرين اول (اكتوبر) من عام 1948، وذلك بطلب من القوات الاسرائيلية. ووعد الضابط الاسرائيلي يعقوب قارا السكان باعادتهم للقرية خلال 15 يوما، الا ان الاسبوعين تحولا الى 53 عاما. الاهالي الذين فهموا انهم تعرضوا لمكيدة، باشروا بالمراسلات مع رؤساء السلطة الاسرائيلية، كما توجهوا للقضاء بحثا عن العدل ولكن دون جدوى. قرار محكمة العدل العليا في ايار (مايو) 1951 الذي دعم مطلبهم، واوصى بانه "طالما لم يُعطَ السكان أي امر بالخروج من قراهم من قبل اية جهة مختصة، يحق لهم المكوث فيها، رغم الاعلان عن الاراضي منطقة عسكرية" بقي حبرا على ورق اهترأ بمضي السنين. 
للتهرب من تنفيذ ذلك القرار قام الجيش باصدار اوامر باخراج السكان من المنطقة بحجة اعلانها منطقة عسكرية، واعلن رئيس الوزراء بن غوريون بنفسه عن القرار في ايلول (سبتمبر) 1951، ولكنه وعد الاهالي باعادتهم الى اراضيهم. في 24 كانون اول (ديسمبر) 1951 قام الجيش الاسرائيلي بنسف اقرث ثم اتى على برعم، ولم يبق منهما الا الكنائس وبعض بقايا من بيوت، وفي عام 1953 قرر الكنيست الاسرائيلي مصادرة اراضيهم. 
في فترة حكومة غولدا مئير، وتحديدا عام 1972، نوقش موضوع القريتين في الكنيست، واوصى المستشار القانوني حينها مئير شمجار بعدم اعادة السكان. ولكن الاهالي لم يستسلموا، وتوجهوا عام 1981 مرة اخرى لمحكمة العدل العليا لالغاء قرار المصادرة، الا ان طلبهم رُفض.
ومع حلول عهد اتفاقات السلام فُتح الملف من جديد وشكلت لهذا الغرض عام 1993، ابان حكم رابين، لجنة برئاسة دافيد ليبائي، وزير العدل آنذاك. التوصيات التي تأخرت بالصدور حتى عام 1996 اكتفت باقتراح ان تقوم "دائرة اراضي اسرائيل" بتخصيص 600 دونم لكل قرية في منطقة خارج المسطح الاصلي، على ان يقوم اثنان فقط من كل عائلة سكنت عام 1948 القريتين بضمان قطعة ارض (وليس تملكها)، وبناء بيوت لا تزيد عن ثلاثة طوابق، كل هذا شريطة التنازل عن الحقوق الاخرى. الرفض القاطع كان جواب السكان.
لجنة اخرى عينت في عام 1998 برئاسة المدير العام لوزارة العدل، حاييم كلوجمان. وهذه لم تفعل سوى انها عدّلت البند المتعلق بعدد افراد العائلة المسموح لهم بالعودة لاراضيهم، واوصت بفحص امكانية توسيع مسطح القريتين.
في مستهل عام 1998 أوكل السكان قضيتهم للمحامي افيغدور فلدمان الذي قدم التماسا لمحكمة العدل العليا لاجبار حكومة نتانياهو على تطبيق توصيات لجنة ليبائي كحل وسط. ولكن حكومة نتانياهو وحكومة براك التي خلفتها، اجلتا تنفيذ التوصيات لاسباب سياسية. ووافقت محكمة العدل العليا على تأجيل القضية ثلاث مرات بطلب من الحكومة، حتى صدر القرار الاخير للمجلس الوزاري الذي يمنع مهجري القريتين من العودة لاراضيهم.

اسرائيل: لا عودة

تعود حساسية الاعتراف بحق العودة لملايين الفلسطينيين الى تناقضه السافر مع طابع الدولة اليهودية لانه سيقضي على الاغلبية اليهودية، كما ان فيه اعترافا بان الدولة الصهيونية اقيمت على اراضي شعب آخر، الامر الذي يزعزع المصداقية الاخلاقية لمجرد تأسيسها. هذا ما يفسر الاجماع الصهيوني الشامل بين يسار ويمين حول رفض حق العودة جملة وتفصيلا ومبدئيا. من نفس المنطلق ترفض اسرائيل الاعتراف بمسؤوليتها عن تشريد وتهجير اللاجئين الفلسطينيين وتتمسك بادعائها انهم هربوا خوفا او استجابوا لنداءات الزعماء العرب.
وقد نوقشت مسألة اللاجئين وحق العودة في مفاوضات جانبية وغير رسمية صدر عنها تفاهم بيلين -ابو مازن. واتفق الجانبان على مناقشة الموضوع في اطار لم الشمل على اساس اعتباره قضية انسانية لا حقا سياسيا للشعب الفلسطيني. وكان في هذا التفاهم تنازل فلسطيني جوهري عن حق العودة.
ومما يبدو فان المشروع الجديد الذي يقترحه الرئيس الامريكي بوش يتبنى الموقف الاسرائيلي في هذا الشأن، اذ تشير احدى بنوده كما اوردتها صحيفة "هآرتس" (11/10): "الاعتراف بالجانب القومي للدولتين- اسرائيل دولة اليهود، وفلسطين دولة الشعب الفلسطيني". وقد عقّب الصحافي الوف بن على هذا البند بالقول ان اهميته تكمن في ان يرفض ضمنا حق عودة الفلسطينيين لاسرائيل.

المهجرون: قضية سياسية حل سياسي

لقد وقع مهجرو اقرث وبرعم في فخ الوعود الاسرائيلية عندما وافقوا على عزل قضيتهم عن قضايا مهجري القرى الاخرى. ورغم ان الجيش لم يحترم قرار المحكمة الصادر عام 1951، توجهوا الى المحاكم الاسرائيلية مرة اخرى لحل مشكلة هي قضية سياسية من الدرجة الاولى متعلقة بحق العودة الذي ترفض الدولة الصهيونية الاعتراف به.
اليوم، وبعد وصول المسار القانوني الى طريق مسدود يجب استخلاص العبرة الرئيسية وهي انه لا حلول منفردة للمهجرين، والحل يجب ان يأتي ضمن حل جوهري للشعب الفلسطيني ككل وحل قضية اللاجئين ككل. ولا يمكن ان يكون هناك حل لاي قضية قومية الا بالنضال الشعبي المستمر وضمن تغيير موازين القوى بين اسرائيل وامريكا والعالم العربي، وليس عن طريق الوعود الاسرائيلية.