يعقوب بن افرات

المستقبل السياسي للرئيس الامريكي ليس مرهونا بنجاحه او اخفاقه في تصفية اسامة بن لادن او في ادائه في ساحة القتال الافغانية، بقدر ما هو متعلق بقدرته على النجو من الازمة الاقتصادية التي تصيب اليوم الاقتصاد الامريكي نتيجة الاعتداءات على واشنطن ونيويورك. واول من يدرك هذه الحقيقة هو الرئيس بوش نفسه الذي اطلع عن قرب على التجربة المريرة التي مر بها والده. فقد خسر بوش الاب المعركة الانتخابية عام 1992 رغم انتصاره الباهر في حرب الخليج، الا ان الهبوط الاقتصادي الذي رافق الحملة الانتخابية حال دون انتخابه لولاية ثانية.

اجراءات اقتصادية جديدة

فور الاعتداءات الارهابية على اراضيه، سارع الرئيس بوش للاعلان عن رزمة من الاجراءات الاقتصادية الهادفة لتفادي ازمة اقتصادية خانقة، وذلك قبل ان تقصف القوات الامريكية افغانستان. وقد حاول بوش استغلال حالة الهلع الجماهيري والاجماع الوطني بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي حول دعم الرئيس في هذا الوقت العصيب، بهدف تمرير خططه المبنية على سلسلة من التدابير المالية والمساعدات المباشرة للقطاعات التي تضررت بشكل مباشر من الضربة مثل شركات الطيران والتأمين.
ولكن التظاهر بالوحدة الوطنية انتهى عندما خاض الكونغرس في النقاش التفصيلي حول الخطة الاقتصادية المقترحة، وعاد للخلافات التقليدية التي تميز الحزبين اللذين يخدمان مصالح متباينة للقطاعات الاجتماعية المختلفة، والتي وصلت الفوارق الطبقية بينها الى ذروة غير مسبوقة. وعندما يتعلق الامر بتوزيع الدخل القومي في اقتصاد يصل انتاجه من الصناعة والخدمات الى 10 تريليون دولار (تريليون يساوي الف مليار)، فمن الواضح ان تسعى كل مجموعة اجتماعية للحصول على اكبر حصة ممكنة من هذا الدخل القومي الضخم.
في اللجنة المالية التابعة للكونغرس يشارك ممثلون عن كلا الحزبين، وهدفها مناقشة الخطة الاقتصادية التي تقترح تخصيص 100 مليار دولار بهدف انعاش الاقتصاد. وقد تم تمرير الخطة في مجلس النواب بفارق ضئيل وتنتظر مصادقة مجلس الشيوخ.
النقاش الدائر حول هذه الخطة يكشف طبيعة النظام الرأسمالي الامريكي وميله السافر لصالح رؤوس الاموال الكبار من اصحاب الشركات الضخمة، على حساب ملايين العمال المهددين بالبطالة والفقر. اذ تسعى هذه الخطة الى تشجيع قطاع الاستثمار الخاص، من خلال اجراء تقليصات ضريبية تأتي لتعويض الشركات الكبيرة عن الخسائر الهائلة التي تكبدتها بسبب الركود الاقتصادي. من ذلك مثلا الاقتراح بالغاء تام لضريبة الحد الادنى المفروضة على الشركات التي لم تحقق بعد ارباحا، كما سيتم في حال اقرار الخطة الغاء الضريبة عن الاستثمار في المعدات الجديدة، واعفاء الشركات التي تستثمر في الخارج الى ان تبدأ باستعادة ارباحها الناتجة عن هذا الاستثمار.
وينظر الكثير من رجال السياسة الامريكيين بعين القلق والتحفظ للبند المتعلق باعفاء الشركات من دفع الضرائب باثر رجعي، والذي يلزم الخزينة الامريكية بدفع مبالغ خيالية لشركات مثل International Business Machines Corp. التي ستتلقى حسب الخطة 1,4 مليار دولار، في حين ستتلقى General Motors Corp. 883 مليون دولار، اما شركة General Electric Co. فستحصل على 671 مليون دولار. وسيثقل هذا الامر على كاهل الخزينة التي انفقت بعد الاعتداءات في 11 ايلول 15 مليار دولار على شركات الطيران والتأمين لانقاذها من الافلاس. ومن المتوقع ان تتسع دائرة التحفظات لتشمل قطاعات اقتصادية صغيرة نسبيا في مجالات شتى، من السياحة وحتى صناعات الفولاذ، والتي رفضت الادارة الامريكية طلبها المساعدة رفضا مطلقا.

تحفيض الضرائب للشركات

وفيما حصلت شركات الطيران على 15 مليار دولار، خصصت الخطة الجديدة عشرة مليارات دولار ل34 مليون عائلة امريكية من ذوات الدخل الادنى (300 دولار لكل عائلة). ويشير خبراء اقتصاديون الى ان هذه الخطوة التي تأتي لتشجيع المواطنين على الاستهلاك غير مضمونة، لافتين الى خطة مماثلة تم تنفيذها في الصيف الماضي لم تحقق النتيجة المرجوة نظرا لان الناس آثرت التوفير على الاستهلاك.
ورغم المساعدات الضخمة التي تلقتها شركات الطيران، الا انها لم تمنع فصل 100 الف عامل، وذلك بعد ايام قليلة من اعلان وزارة العمل الامريكية عن فصل 200 الف عامل في مطلع شهر ايلول أي قبل الاعتداءات على واشنطن ونيويورك. واصبح جائزا القول ان معجزة الاقتصاد الحديث الذي تميز بالتشغيل الكامل وانحصار نسبة البطالة عام 2000 في 3,9 % فقط، وصلت الى نهايتها. اليوم تصل نسبة البطالة الى 4,9% وهي نسبة غير عالية في بلد حدد نسبة 6% كنسبة طبيعية للبطالة، ولكن المهم ها هنا ليس النسبة نفسها، بل الاتجاه نحو الركود الاقتصادي.

مخصصات البطالة

اقتراح الادارة الامريكية تخصيص ثلاثة مليارات دولار كمساعدة مباشرة للعاطلين عن العمل، اثار جدلا كبيرا في الكونغرس وسبب تذمرا في صفوف النقابات. وصرّح رئيس كتلة الاقلية في مجلس النواب، النائب الديموقراطي ريتشارد غيبهارد، بان "على الحكومة ان تعمل اكثر بكثير مما يقترحه الرئيس في موضوع البطالة"، واشار غيبهارد الى ان الصحة ومخصصات البطالة هما موضوعان اساسيان في كل رزمة اقتصادية لانعاش الاقتصاد. 
وادعى النائب الديموقراطي ان الكثير من العمال الذين يعملون بوظيفة جزئية والعمال الموسميين ليسوا مؤهلين للحصول على مخصصات البطالة. واضاف ان الآلاف من العمال المسرحين سيفقدون مخصصات التأمين الصحي لانهم لا يستطيعون دفع الرسوم الشهرية لمؤسسة التأمين حتى يكون من حقهم في حالة تسريحهم من العمل الحصول على مخصصات البطالة الى حين عثورهم على مكان عمل جديد". (واشنطن بوست، 5/10/2001) 
وقد وصل عدد العمال الذين فقدوا اماكن عملهم 800 الف منذ كانون ثان (يناير) 2001. وتنص الخطة المقترحة على تمديد فترة مخصصات البطالة (وكانت تبلغ 26 اسبوعا) ب13 اسبوعا اضافيا. غير ان هذه الاضافة ستطبق فقط في الولايات التي تتجاوز نسبة البطالة فيها ال30% منذ آب (اغسطس) 2001، الامر الذي يعني استثناء الكثير من العاطلين عن العمل في الولايات الاخرى.
السؤال العالق هو، ماذا سيكون مصير الملايين من العمال والنساء المطلقات اللواتي يعلن اطفالهن والاقلية السوداء، الذين تركوا مشاريع الرفاه المختلفة التي وفرت لهم ضمان الدخل وبطاقات التموين، وانخرطوا بتشجيع من الحكومة في سوق العمل؟ 
فقد ترك اكثر من 2,5 مليون نسمة مشاريع الرفاه، اولا بسبب توفر فرص العمل بكثرة منذ عام 1996، وثانيا بسبب التقليصات التي تعرضت لها هذه المشاريع من خلال فرض قوانين اكثر صرامة في تحديد المؤهلين لتلقي هذه المساعدات الحكومية. وتشير المعطيات التي جمعتها احدى مؤسسات الابحاث الاجتماعية الامريكية، الى ان 40% ممن كانوا يتلقون مساعدات حكومية وجدوا اعمالا بوظيفة كاملة، بينما وجد 20% منهم اعمالا بوظيفة جزئية، وكان الاجر المعدل لهؤلاء العمال 7,15 دولارا للساعة، اي اكثر ب2 دولار من الحد الادنى للاجور. (وول ستريت جورنال، 8/10)
والواقع ان امريكا تواجه مشكلة عصيبة. فبينما كان من السهل في الماضي على من فصل من عمله العودة للاستفادة من مشاريع ضمان الدخل، وكانت الميزانية الحكومية المرنة تغطي بشكل تلقائي الزيادة في الطلب على مثل هذه المساعدات، الا ان الميزانية الحكومية اليوم اصبحت محددة وغير قابلة للتغيير، وتبعا لذلك اصبحت المساعدات تُمنح لفترة محددة.

الغاء شبكة الضمان الاجتماعي

لقد قامت ادارة كلينتون السابقة بالغاء شبكة الضمان الاجتماعي بحجة تشجيع الناس على العمل المثمر، ولكن في وقت الركود الاقتصادي يتحول هذا الاجراء الى خطر يهدد امريكا بكارثة اجتماعية حقيقية في وقت تزعزع فيه امن المواطن وثقته بالمستقبل. وليس بوسع الخطة الحكومية الجديدة ان تغير الاتجاه العام للاقتصاد الامريكي الذي بدأ يشهد الركود قبل ضربة 11 ايلول التي تحولت الى حافز للتدهور الاقتصادي الخطير.
وفي محاولة يائسة لمنع هذا الانهيار تدخل بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي (البنك المركزي) لانقاذ اسواق المال في نيويورك، فضخّ 45 مليار دولار للجهاز المصرفي، ووفر للبنوك الارصدة اللازمة للوفاء بالتزاماتها بعد ان لاقت صعوبة في مباشرة اعمالها على اثر الشلل الذي اثر على بورصة وول ستريت يوم الاعتداءات. وضمن محاولات منع انهيار اوراق المال الحكومية، اشترى البنك الفيدرالي اوراقا بقيمة 70,2 مليار دولار يوم الخميس من الاسبوع الذي استئنف فيه التداول، وزاد مبلغ 81,25 مليار دولار في اليوم التالي. (وول ستريت جورنال 18/10) 
ولكن المعطيات الاخيرة حول الشركات التي اعلنت افلاسها مؤخرا، لا تترك مجالا واسعا للشك في طبيعة الازمة الاقتصادية الراهنة. فبينما اعلنت 82 شركة (قيمتها 17.2 مليار دولار) عن افلاسها عام 1997، وصل عدد الشركات المفلسة عام 2000 الى 176 شركة يعادل رأسمالها 94 مليار دولار.
ولاسناد الشركات قام البنك الفيدرالي بخفض نسبة الفائدة التي هبطت من 6,5% في كانون ثان (يناير) الى 2,5% الآن وهي ادنى نسبة منذ عام 1962. ولكن هذه السياسة المصرفية التي اعتبرت في الماضي وصفة سحرية لمعالجة امراض الاقتصاد، اصبحت عديمة الجدوى في انعاش الاستثمار الذي هبط بشكل ملحوظ. وقد انخفض معدل الاقتراض من البنوك بهدف الاستثمار ليصل الى 27 مليار دولار فقط عام 2001، الامر الذي يشير الى فقدان ثقة الشركات والمبادرين في مجال الاستثمار.

الفقر هو الكارثة

ان احد اهم المؤشرات على الازمة الراهنة هو الانخفاض الملحوظ في انتاجية العمل. وكان النمو السريع للانتاجية عاملا اساسيا في نمو الاقتصاد الامريكي، وكان هذا النمو نابعا من الاستثمار المكثف في المعدات التكنولوجية الحديثة، وتحديدا ادخال الكمبيوتر لكل مجالات الحياة الاقتصادية، من البنوك الى شبكات سوبر ماركت. وقد ساهم التضخم غير المعقول في مؤشرات البورصة في المجال التكنولوجي، في توفير رأس المال اللازم للاستثمار في هذا المجال. ولكن الضربة التي تلقتها امريكا مؤخرا زعزعت ثقة الناس بالمستقبل وبالتالي بالاستثمارات. واضطرت الشركات للاستثمار في مجال غير مجد وغير انتاجي، مثل الامن، الامر الذي ادى الى هبوط كبير في انتاجية العمل.
وكان النمو السريع في انتاجية العمل قد أدّى الى زيادة عدد العائلات "الفوق غنية" بنسبة 5,8% سنويا، وهي عائلات تفوق قيمة رأسمالها 30 مليون دولار. وسارع بنك J.P. Morgan Chase الذي يحتوي على رؤوس اموال يصل مجملها 300 مليار دولار لطمأنة زبائنه الاغنياء بان ممتلكاتهم بامان وان الضربة على نيويورك لم تؤثر على اداء البنك (نيويورك تايمز، 7/10). وما كنا لنتطرق لهذا الامر لولا رغبتنا في اظهار المستفيدين حتى الآن من الازدهار الاقتصادي، مقابل صور الفقر والتخلف والجوع التي تصلنا هذه الايام من افغانستان والتي تعكس، وإن بصورة متطرفة، وضع الاغلبية الساحقة من المجتمع البشري.
لسنا بصدد محاولة تبرير الارهاب الذي وقع في 11 ايلول، ولكن لا بد من التأكيد ان قضية فلسطين او الوجود العسكري الامريكي في الخليج ليسا السبب العميق للكارثة التي اصابت الشعب الامريكي، بل هو الفقر المدقع الذي يسببه هذا النظام الرأسمالي الظالم الذي تقوده الولايات المتحدة. ان اليأس الذي ولّد الارهاب العنيف نما بنفس الوتيرة التي نمت بها العائلات فوق الغنية، وفي الواقع جاء هذا الثراء على حساب الطرف الآخر الافريقي والروسي والاوروبي والامريكي والعربي، وليس المسلم فحسب.
الازمة الاقتصادية المستمرة منذ اكثر من عام غير قابلة للعلاج السريع، فهي تعبر عن خلل بنيوي في النظام الرأسمالي الحالي الذي استنفذ اسواقه واصبح يعاني من هبوط في ربحية الاستثمار نظرا لزيادة العرض على الطلب. لقد احتاجت الرأسمالية الاوروربية ان تدمر نفسها مرتين في القرن الماضي في حربين عالميتين بهدف الخروج من المعادلة الصعبة. وكان للولايات المتحدة، القوة الاقتصادية الحديثة حينها، دور رئيسي في عملية انعاش الرأسمالية الاوروبية، ولكن هذه المرة تلعب امريكا نفسها الدور المدمّر ولا توجد هذه المرة قوة اقتصادية خارجية تنقذها. 
الازمة الاقتصادية من طبيعتها انها تفتح المجال لقوى اجتماعية جديدة تسعى لقلب هذا النظام، بهدف اعادة بناء العالم المدمّر وتدعيمه باسس اجتماعية واقتصادية جديدة اولها مصادرة الموارد الاقتصادية من 60 الف عائلات غنية وتسليمها لايدي ستة مليارات من ابناء البشر وتسخيرها في خدمتها.

مقالات ذات صلة:
1. البترودولار وازمة الديون العالمية. (13 حزيران 2001)
2. دول الخليج مصدر قلق امريكي كبير. (30 ايار 2001) 
3. ازمة الطاقة في امريكا تقود لحروب جديدة. (16 ايار 2001)