العالم العربي
الازمة الاقتصادية
في البحرين
خريجو
الجامعات يتظاهرون
لإحداث اماكن
عمل
حسين خميس
شهدت العاصمة
البحرينية
المنامة في
بداية ايلول
(سبتمبر) الجاري
تظاهرة للعاطلين
عن العمل امام
مبنى وزارة
التربية. حسب
الخبر الذي ذكرته
قناة "الجزيرة"
(1/9) في موقعها للمعلومات،
فان نحو مئة شاب
من خريجي الجامعات
اعتصموا احتجاجا
على عدم تمكنهم
من ايجاد فرص
عمل في بلادهم.
وذكرت الجزيرة
ان المتظاهرين
وضعوا على صدورهم
شارات صفراء،
في حين قامت
قوات الشرطة
بتطويق المكان.
في بيانهم طالب
المتظاهرون
الوزارة بتشغيلهم
و"بحرنة" الوظائف
في الوزارة،
ووقف استخدام
الاجانب.
وتأتي هذه
التظاهرة على
خلفية الازمة
الاجتماعية
والاقتصادية
التي تعيشها
البلاد، حيث
ارتفعت نسبة
البطالة بين
المواطنين المحليين،
لتصل حسب بعض
الاحصائيات
الى 20%. الحكومة
من جهتها تنكر
دقة الرقم، وتشير
الى ان عدد العاطلين
عن العمل لا
يتعدى ال6.968 شخصا.
وقد كنا في
عدد سابق من الصبّار
(30/5) نشرنا مقالا
بعنوان "دول الخليج
مصدر قلق امريكي
كبير"، تطرقنا
فيه الى الازمة
الاقتصادية
في السعودية
والبحرين تحديدا،
حيث انخفض مستوى
المعيشة وارتفعت
نسبة البطالة
مما يؤدي الى
تذمر وغليان
اجتماعي تخشى
امريكا نفسها
ان يؤدي الى "بروز
عناصر معادية
للغرب يمكنها
الاستيلاء
على السلطة".
وقد تفاقمت
الازمة في الخليج
في السنوات العشر
الاخيرة التي
ازدهر فيها الاقتصاد
الامريكي على
حساب النفط
الرخيص الذي
وفرته الدول
الخليجية. وقد
تدهور الوضع
الاقتصادي للدرجة
التي جعلت مؤسسات
المال العالمية
تتدخل لتفرض
حلولها، واولها
"المطالبة بالغاء
كل اشكال الدعم
الحكومي وتشجيع
الاستثمارات
الاجنبية المباشرة".
ولكن الخصخصة
التي يعوّل
عليها ان توفر
اماكن عمل جديدة،
لا تبشر النظام
الاقتصادي بخير،
وذلك لانه يعتمد
على العمالة
الاجنبية ويفتقد
للبنية التحتية.
في البحرين
يبلغ عدد العمال
الاجانب 106 آلاف
عامل، بينما
يصل عدد العمال
المحليين الى
53 الف فقط، وذلك
من اصل 700 الف مواطن
بحريني. الازمة
الاقتصادية
الخطيرة جعلت
الحكومة في
البحرين تبحث
عن حلول عن طريق
ملاحقة العمال
الاجانب الوافدين
من منطقة جنوب
شرق آسيا.
في اطار حملة
ملاحقة العمال
الاجانب منذ
حزيران (يونيو)
الماضي، امهلتهم
الحكومة ستة
اشهر لاصلاح
اوضاعهم القانونية
من غير التعرض
للعقوبات، ثم
تقوم وزارة العمل
بالتعاون مع
قوات الشرطة
بملاحقتهم في
ورشات العمل
وتغريم اصحاب
العمل الذين
يشغلونهم.
وفي محاولة
لتجنب تكرار
انتفاضة الشيعة
في البحرين
في العامين
1994 و1998 الذين تظاهروا
امام وزارة
العمل للمطالبة
باحداث اماكن
عمل، اتفقت الحكومة
مؤخرا مع القطاع
الخاص على استيعاب
نحو 2.000 عاطل عن
العمل على المدى
القصير. في اطار
هذا المشروع
لتشغيل وتدريب
العمال تمنح
الحكومة الشركات
1.200 دينار بحريني
عن كل طالب عمل
يتم توظيفه في
المؤسسة. نصف
هذا المبلغ يخصص
للرواتب لمدة
سنة والنصف الآخر
لتدريبه وتأهيله
للوظيفة.
خريجو
الجامعات في
مصر يتظاهرون
ضد البطالة.
(1 آب 2001)
|
