اشتراط الوزيرة ليفنات على العرب تقديم "الولاء للدولة" مقابل الحصول على ميزانيات للمدارس العربية، ورد فعل لجنة المتابعة باعلان الاضراب، هما مسرحية يلعبها كلا الطرفين؛ الولاء الذي ابداه الوسط العربي للدولة خلال عشرات السنين، لم يعد عليه سوى بالتجاهل والاستهتار، وعندما رفع رأسه وانتفض ضد الظلم سارعت السلطات للاقتصاص منه بالامعان في تجهيله.

ختام نعامنة

تخصيص ميزانيات لجهاز التعليم في الوسط العربي سيتقرر هذا العام حسب ولاء المواطنين العرب للدولة. هذا ما صرّحت به وزيرة التربية والتعليم، ليمور ليفنات، يوم الاحد 19/8. وقد اثار هذا التصريح ضجة كبيرة واستياء بين العرب، وادى لاعلان الاضراب في مطلع السنة الدراسية في المدارس العربية. جاءت تصريحات ليفنات العنصرية على مسمع مستشاريها القانونين الذي التأموا في مكتبها لفحص امكانية تنفيذ هذه النية.
وقد عمّمت لجنة المتابعة لشؤون التعليم العربي بيانا في 20/8 دعت فيه الى لجم وردع ليفنات عن التصريحات العنصرية. ونظمت اللجنة بالتنسيق مع لجنة المتابعة للسلطات العربية اجتماعا في 23/8 شارك فيه كل من اعضاء لجنة متابعة التعليم والاتحاد القطري للجان اولياء الامور ورؤساء السلطات المحلية. وخرج المجتمعون بقرار اعلان الاضراب لمدة ثلاثة ايام من 1/9 حتى 3/9 ينتهي بمظاهرة امام مكتب رئيس الحكومة بالقدس. كما قرروا انه اذا لم تنسحب وزيرة التربية عن موقفها حول الميزانيات، سيعلن الاضراب المفتوح في المدارس منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر).
سبقت هذا القرار جلسة بين الوزيرة ليفنات وبين لجنة متابعة التعليم العربي في 21/8، اكدت فيها ليفنات على ان المدارس العربية هذا العام ستتلقى الميزانيات الاساسية فقط، دون الحصول على أي علاوات رغم الوضع الصعب الذي يعانيه جهاز التعليم العربي. وفسّرت ليفنات موقفها بضرورة تطبيق مادة في قانون التربية ينص على ان اهداف المدارس في دولة اسرائيل هو تربية الطلاب على الولاء للدولة، لافتة الى ان المدارس العربية قامت بدل ذلك باحياء ذكرى النكبة ولم تحتفل بعيد استقلال الدولة.
الحقيقة ان تصريحات ليفنات العنصرية التي تأتي فيما يبدو في محاولة لحصد شعبية في الوسط اليهودي، تعكس الوضع القائم على كل حال، وهي محاولة لتبرير التمييز المستمر منذ سنوات طويلة. فالمدارس العربية لا تعاني فقط من قلة الميزانيات انما ايضا من انعدام البنية التحتية والاهمال وعدم الاستقلالية في اختيار المناهج الدراسية والطاقم المهني الذي يبقى وظيفة المخابرات الاسرائيلية.
وقد رافق توقيع اتفاقية اوسلو تسلم شولاميت الوني ثم امنون روبنشتاين ومن بعده يوسي سريد (وكلهم من حزب ميرتس) لرئاسة وزارة التربية والتعليم، واعلن حينها عن تبني الخطة الخماسية التي كان من المفروض ان تجسر الهوة بين المدارس العربية واليهودية، ولكن على ارض الوضع لم يطرأ سوى تحسن طفيف، كان بعيدا عن تغطية الحاجات الاساسية للطلاب العرب ناهيك عن سد الفجوة.
ان محو الفجوة يحتاج لاستثمارات ضخمة، ولكن من الواضح ان الدولة غير معنية بتطوير المجتمع العربي الذي صار محكوما بالفشل والضياع والبطالة.
اذن فالجديد في التصريحات العنصرية التي اطلقتها ليفنات هو صراحتها، ودلالتها على انتهاء عهد اوسلو الواعد الذي لم يحقق أي انجاز حقيقي للشعب الفلسطيني داخل اسرائيل او خارجها. خطورتها في انها تضرب بشرعية طموحات المواطن العربي للحياة الكريمة ولضمان مستقبله، كما انها تضرب بهويته الفلسطينية. 
من جهة اخرى فان اعلان الاضراب من قبل القيادة العربية لا يبشر بفرج، كما هي العادة في كل سنة دراسية جديدة. السبب الاساسي ان هذه القيادات ربطت نفسها بكتلة حزب العمل منذ اتفاق اوسلو، ولم تشن أية معركة حقيقية من اجل ارغام الحكومة على تلبية حاجات الجماهير العربية. لهذا السبب كان احياء المدارس العربية لذكرى النكبة في السنة الاخيرة هزيلا وعديم المعنى، ولم يستغرق اكثر من ساعة واحدة طوال السنة. من جهة اخرى فقد رضخت المدارس لامر الحكومة برفع علم اسرائيل في يوم الاستقلال، مع تفسير معاني هذا اليوم للطلاب العرب. كما ان تاريخ الشعب الفلسطيني، وتاريخ المجازر التي اقترفتها اسرائيل بحقه ممنوع ان تدرس في المدارس العربية. 
ضجة ليفنات ورد فعل لجنة المتابعة كانا مجرد مسرحية لعبها الطرفان لا اكثر. الولاء الذي ابداه الوسط العربي للدولة خلال عشرات السنين، لم يعد عليه سوى بالتجاهل والاستهتار، وعندما رفع رأسه وانتفض ضد الظلم سارعت السلطات، على لسان ليفنات هذه المرة، للاقتصاص منه بالامعان في تجهيله.