لجنة التحقيق
الشرطة
تفضح نفسها امام
لجنة التحقيق
الرسمية
ختام نعامنة
الافادات
التي قدمها في
نهاية آب كبار
ضباط الشرطة
امام لجنة التحقيق
الرسمية التي
تحقق في احداث
اكتوبر (انتفاضة
الاقصى)، سبّبت
فضيحة كبيرة
للشرطة نفسها،
وبيّنت اسباب
رفض الشرطة
تشكيل لجنة التحقيق
من البداية.
وقد تحولت قاعة
التحقيق الى
ساحة اقتتال
داخلي بين ضباط
الشرطة الذين
ادلوا امام
اللجنة بشهادات
مناقضة لافاداتهم
المكتوبة سابقا،
سعياً لابعاد
التهم عن انفسهم
والقائها على
غيرهم من الشرطيين.
ولكن لم يكن بامكان
هؤلاء الضباط
اخفاء مواقفهم
العنصرية واستهتارهم
بحياة العرب،
الامر الذي
جرّد شهاداتهم
من اية مصداقية.
وقد استمعت
اللجنة التي
يرأسها القاضي
تيودور اور للضباط
ذوي الرتب العالية
في منطقة وقوع
الاحداث، كان
منهم ضابط عمليات
شرطة المروج
الكس دان، وضابط
منطقة المروج
موشي فلدمان،
وضابط منطقة
الشمال يهودا
سولمون. غير ان
احدا من هؤلاء
او غيرهم لم
يعترف بالمسؤولية
عن اصدار الاوامر
باطلاق الرصاص
الحي على المتظاهرين
العرب.
وعلّق ايتان
هابر الذي شغل
منصب السكرتير
العسكري لرئيس
الحكومة السابق
رابين، في افتتاحية
صحيفة "يديعوت
احرونوت" (23/8): "الشرطة
تمثل امام القضاء
عارية... وتكشف
عورتها امام
الجمهور الاسرائيلي،
يهودا وعربا
على السواء.
يا للعار".
اكاذيب ومواقف
عنصرية
وجّهت لجنة
التحقيق الرسمية
نقدا لاذعا لطاقم
الشرطة الذي
عُيّن من قبل
وزير الامن
الداخلي للتحقيق
في احداث الحارة
الشرقية بالناصرة،
والتي اسفرت
عن استشهاد الشابين
وسام يزبك وعمر
عكاوي في 8/10، وكذلك
للتحقيق في
ظروف استشهاد
اياد لوباني
في 2/10 بالناصرة.
واضطر ضباط الشرطة
للاعتراف امام
اللجنة بان تحقيق
طاقم الشرطة
كان سطحيا ومشوبا
بالاخطاء.
وحسب شهادة
شلوميت كورم،
مديرة شعبة
التحقيقات في
منطقة المروج،
فان قرار تعيين
طاقم تحقيق خاص
باحداث الناصرة
صدر عن المفتش
العام يهودا
فيلك (الذي لم
يستدع بعد للتحقيق)،
وهو الذي عيّن
ضابط الشرطة
دافيد بيل رئيسا
لهذا الطاقم.
استنتاج
الشرطة بان
الرصاص الحي
الذي قتل وسام
يزبك وعمر عكاوي
جاء من المتظاهرين
العرب انفسهم،
لم يقنع لجنة
اور. ولم تكن الشرطة
اكثر اقناعا
او مصداقية عندما
غيّرت رأيها
وألمحت الى
ان الرصاص جاء
من سكان نتسيرت
عليت اليهود،
خاصة انها لم
تقدم ادلة على
كلا الادعاءين.
وتبين خلال
مداولات اللجنة
ان طاقم بيل
حقق فقط مع عدد
قليل من الشرطيين
الذين تواجدوا
ليلة وقوع الحادث،
ولم يحقق مع
شهود العيان
العرب الذين
شهدوا امام اللجنة
بان قناصة الشرطة
هم الذين قتلوا
الشهيدين. كما
تبيّن ان اعضاء
الطاقم لم يزوروا
موقع الجريمة
الا بعد عدة
ايام من وقوعها،
وكانت الادلة
قد اختفت ولم
تجمع الشرطة
الرصاص المتناثر
واكتفت بالرصاص
الذي جمعه اهالي
الحارة الشرقية.
وبدل الاعتراف
بالخطأ، صرّح
بيل امام اللجنة
بكل وقاحة: "أي
وزن يوجد لادعاء
عربي بان الشرطة
اطلقت النار؟".
التناقضات
بدت واضحة في
افادة ضابط عمليات
شرطة المروج
الكس دان. ففي
افادته الاولى
امام اللجنة
اعترف ان ضابط
منطقة المروج
موشي فلدمان
هو الذي اعطى
الامر باطلاق
الرصاص الحي،
ولكن في الشهادة
الثانية أنكر
علمه بمن اعطى
الاوامر، ثم
انكر تماما استخدام
الشرطة للرصاص
الحي، واصر
على ان اهالي
الناصرة هم
الذين قتلوا
ابناءهم. وبالنسبة
لظروف استشهاد
اياد لوباني
في 2/10، فقد زعم
انه "قُتل بايدي
رصاص مواطنين
عرب في اطار
تصفية حسابات
داخلية".
افادة دان
بدت ضعيفة امام
افادة الضابط
فلدمان الذي
انكر اصداره
امرا باطلاق
الرصاص الحي
في الحارة الشرقية
في 8/10، الا انه
اعترف باصداره
الامر باستخدام
الرصاص الحي
في احداث الناصرة
بتاريخ 2/10. الضابط
فلدمان الذي
اعترف بالخلل
الذي وقع في عمل
طاقم تحقيق الشرطة،
أكد مع هذا انه
"اذا تكررت احداث
اكتوبر، فسترد
الشرطة بنفس
الرد، ولن تغير
نهجها تجاه المواطنين
العرب".
ولم ينجح
الضابط دان في
اخفاء عنصريته
تجاه المواطنين
العرب، وذلك
عندما راح يتهمهم
امام اللجنة
بامور لا تمت
بصلة لموضوع
التحقيق، مثل
الادعاء بان
العديد منهم
يتهربون من دفع
الرسوم لضريبة
الدخل، كما انكر
ان يكون المواطنين
العرب يتعرضون
اصلا لاضطهاد
من قبل الدولة.
في نفس الصدد
قال الضابط
بيل انه من تجربته
في الوسط العربي
"لا يمكن تصديق
العرب اذ انهم
في العادة يضيفون
اضافاتهم الخاصة
للاحداث، ويحاولون
تشويش الحقائق".
افادات ضباط
شرطة مسجاف
في افادته
امام اللجنة
في 20/8 (والتي استمرت
خمس ساعات)،
وجّه ضابط منطقة
الشمال، يهودا
سولمون، اصبع
الاتهام بمقتل
خمسة شهداء عرب
الى ضابط محطة
مسجاف، جاي
رايف، متهما
اياه باستخدام
الرصاص الحي
دون استشارته.
وبهذا يكون سولمون
قد ضرب بمصداقية
افادته اذ ادعى
في بدايتها عدم
علمه باطلاق
رصاص حي في الاحداث،
وذلك اعتمادا
على تصريحات
رجاله الذين
انكروا استخدامهم
الرصاص الحي
عندما تحرى الامر
معهم.
تناقض اضافي
تبين في ادعاء
سولومون امام
اللجنة انه عارض
منذ البداية
تعيين رايف
مسؤولا عن محطة
مسجاف، اذ نشرت
الصحف في اليوم
التالي لتصريحه
هذا، رسالة موقعة
باسمه يمتدح
فيها رايف. رايف
من جهته انكر
اتهامات سولومون.
في نهاية
التحقيق اتهم
سولومون القيادات
العربية بالمسؤولية
عن الاحداث وتأجيجها،
وحملها المسؤولية
عن المظاهرات
فقط وليس عن
كل الاحداث (الاتحاد
21/8)، علما ان القيادات
العربية حاولت
تهدئة الاوضاع
بعد التنسيق
مع الحكومة.
وفي حين وجدت
شرطة الجليل
كبش الفداء،
جاي رايف، الذي
سيغطي على جرائمها،
لا تزال شرطة
المروج تبحث
عن كبشها الذي
سينقذها من المسؤولية
عن قتل الشهداء
الثمانية الذين
سقطوا في تلك
المنطقة.
تهرب وضعف
ان اصرار
الدولة على
تشكيل لجنة اور،
كان يهدف بالتحديد
لاعادة ثقة الجماهير
العربية بالجهاز
القضائي والشرطة
التي تزعزعت
مصداقيتها اثناء
احداث انتفاضة
الاقصى. ولكن
الثمن الذي تدفعه
الدولة حاليا
هو المزيد من
الحرج بسبب
التناقضات في
افادات ضباط
الشرطة الذين
كشفوا عن انياب
العنصرية والكراهية
للمواطنين العرب.
مع هذا، فجو
الاحباط واللامبالاة
هو الذي يسيطر
اليوم على الساحة
العربية، الامر
الذي يسمح للشرطة
بفتح 16 مركزا
للشرطة الجماهيرية
في الوسط العربي.
والمقلق حقا
على مصير الجماهير
العربية في
البلاد هو ابداء
3.000 شاب وشابة عرب
استعدادهم للتطوع
في هذه المراكز.
|
على
جدول لجنة اور
عُلم ان شلومي
بن عامي الذي
شغل منصب وزير
الامن الداخلي
اثناء انتفاضة
الاقصى، قدّم
افادته امام
لجنة اور بتاريخ
20/8، ولكن لم يتم
الكشف عن تفاصيلها.
ومن المتوقع
ان يستدعى رئيس
الحكومة السابق
ايهود براك للادلاء
بافادته امام
اللجنة. وتقرر
ان تحقق اللجنة
في 29/8 مع قائد منطقة
الشمال حينها،
اليك رون. وستخرج
اللجنة الى
اجازة تستمر
اسبوعين تعود
من بعدها في 10/9
لمتابعة التحقيق
مع رون ومع المفتش
العام السابق
للسلطة يهودا
فيلك، والاثنان
اليوم متقاعدان.
وفي اعلان
مفاجئ صرحت
اللجنة عن نيتها
التحقيق في
الاحداث التي
وقعت في مدينة
القدس، وعلل
القاضي تيودور
اور، رئيس اللجنة،
ذلك بوجود علاقة
مباشرة بين
ما حدث في الحرم
الشريف وبين
الاحداث التي
وقعت في منطقة
الشمال وادت
لمقتل 13 شابا.
واستدعت اللجنة
اعضاء الكنيست
العرب محمد
بركة وعزمي
بشارة وطلب
الصانع وعبد
المالك دهامشة
وعصام مخول،
للتحقيق معهم
في التهم الموجهة
اليهم بالتحريض
للمظاهرات. |
مقالات
ذات صلة:
1. قناصة
في الناصرة
- شهادات مروّعة.
(11 تموز 2001)
2. فتح
مركز للشرطة
في مجد الكروم.
(30 ايار 2001)
|