45% سنويا من الشباب الاسرائيلي لا يخدمون في الجيش او يخدمون بشكل جزئي؛ مكانة الجيش تضعضعت داخل المجتمع الاسرائيلي، وجيل التكنولوجيا المتطورة (هاي تك) الجديد يرى ان خدمة ثلاثة اعوام في الجيش النظامي هي اضاعة للوقت، وحاجز امام تحقيق الذات.

يونتان بن افرات

من طرائف ما يحدث في اسرائيل قصة مغني روك اسرائيلي شهير، توجه لمركز التجنيد للخدمة العسكرية، لابسا ازياء من القرون الوسطى وراكبا حصانا. ولما سأله الحارس عن مراده، اجاب انه يريد الخدمة في الفروسية. فقال له الحارس انه لا كتيبة من هذا النوع في الجيش الاسرائيلي، فادار المغني ظهره قائلا للحارس: "عندما تقررون تشكيل مثل هذه الكتيبة، ادعونني".
تعكس هذه الطرفة واقع الجيش الاسرائيلي الذي اصبح في السنوات الاخيرة باعثا على القلق في اسرائيل. احصائيات عام 2001 تشير الى ان 50% من الاسرائيليين يرفضون الخدمة في الاحتياط. حسب تقديرات معينة تتراوح نسبة الذين يتجنبون الخدمة النظامية في الجيش بين 20-25%. واذا اضيف هذا الرقم الى نسبة مماثلة من الشباب الذين يخرجون من صفوف الجيش بعد خدمة قصيرة لا تعدو الشهر او الشهرين، تكون النسبة الحقيقية للمتهربين من الخدمة او الذين يخدمون جزئيا، هي 45%. (هآرتس 1/7) 
الخدمة العسكرية في اسرائيل هي واجب على كل الشباب والشابات اليهود والشباب الدروز اذا بلغوا سن الثامنة عشرة. تستمر الخدمة النظامية ثلاثة اعوام، يتم بعدها الانتقال لخدمة الاحتياط (للرجال في سن 21-45 عاما) وهي عبارة عن خدمة 30-45 يوما في السنة.
ابعاد الهروب من الخدمة في الجيش متعددة الجوانب ولا تقتصر على الجوانب العسكرية فحسب. فقد كان الجيش الاسرائيلي طوال عقود مصدر فخر للدولة العبرية، ولم يكن دوره ادارة الحروب والاحتلال، بل توحيد كل ابناء الشعب اليهودي حول العقيدة الصهيونية والهوية الاسرائيلية، وكانت الخدمة فيه مفتاحا للتقدم الاجتماعي.
حتى الثمانينات كان ضباط الجيش يعتبرون نخبة المجتمع الاسرائيلي، الى جانب رجال الاعمال. ولكن نفس الاسباب الاقتصادية والعقائدية والاجتماعية التي جذبت في الماضي الشباب الاسرائيليين للخدمة العسكرية، اصبحت اليوم الدافع للابتعاد عن الخدمة.
الثغرة الاولى كانت حرب لبنان عام 1982، التي وصلت بها اسرائيل الى حافة الانهيار الاخلاقي والاقتصادي، فقد كانت تلك في نظر الاسرائيليين انفسهم حرب احتلال لا حربا دفاعية. ومنذ بداية الحرب، وتحديدا بعد مذبحة صبرا وشاتيلا، ارتفعت لاول مرة اصوات اسرائيلية ترفض لاسباب ضميرية الخدمة العسكرية. في حركة "يوجد حد" التي تشكلت كرد فعل على الحرب تأطر جنود احتياط رافضين للخدمة في لبنان، وقد اطرت لاحقا، بعد الانتفاضة، جنودا رافضين للخدمة في المناطق المحتلة. 
الازمة الاقتصادية التي عصفت باسرائيل في نفس فترة الحرب، عمّقت الازمة السياسية. فقد وصل التضخم المالي الى 400% في السنة، وبلغ الدين الخارجي 23 مليار دولار. للخروج من الوحل اللبناني ووحل الازمة الاقتصادية معاً تشكلت حكومة وحدة عام 1984 برئاسة شمعون بيرس الذي بادر مع وزير المالية يتسحاق موداعي الى خطة اشفاء، تم بموجبها تخفيض ميزانية الامن التي احتلت حتى ذلك الحين ثلث الميزانية العامة. 
وكانت هذه التغييرات الخطوة الاولى في اتجاه الخصخصة والامركة. في النظام الجديد تراجعت مكانة الصناعات العسكرية، وبالتالي مكانة الجيش، والتي كانت خلال عقدين من الزمان المحرك الاساسي للاقتصاد، لتخلي مكانها لصناعات التكنولوجيا المتطورة المدنية، واحتلت الشركات الخاصة مكان الشركات الحكومية الكبيرة.
ولكن في عام 1987، قبل ان يجف الحبر عن مخطط بيرس-موداعي، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية. الجندي الاسرائيلي الذي جابه في حرب لبنان اطفال الآر. بي. جي. وجد نفسه بعد ست سنوات يلاحق اطفال الحجارة. لاول مرة صُوّر الجيش الاسرائيلي عالميا وفي عيون الكثير من الاسرائيليين كجيش احتلال همجي يواجه مقاومة شعب يناضل للحرية. 
داخل المجتمع الاسرائيلي تضعضعت مكانة الجيش، واخذت تنتشر ظاهرة رفض الخدمة في المناطق المحتلة لاسباب ضميرية. وكانت هذه الحركة بوادر لظاهرة رفض الخدمة من اساسها لاسباب اقتصادية او شخصية وليس بالضرورة عقائدية. الجيش من جانبه لا يعترف حتى اليوم بحق المواطن في رفض الخدمة العسكرية لاسباب ضميرية.
يتسحاق رابين الذي امر الجيش ايام كان وزيرا للدفاع بتكسير عظام الفلسطينيين إبّان الانتفاضة، فهم في انتخابات عام 1992 انه اذا اراد الفوز برئاسة الحكومة، عليه ان يعد الناخب الاسرائيلي بتقصير مدة الخدمة في الجيش. الطموح للازدهار الاقتصادي والوعد باخراج غزة من تل ابيب، كانا المقدمة الطبيعية لاتفاق اوسلو.
ابتداء من عام 1993 غيّرت اسرائيل استراتيجيتها تجاه العرب. محل القوة العسكرية والاحتلال المباشر، حلت السيطرة الاقتصادية والهيمنة غير المباشرة. وضمان الامن في المناطق الفلسطينية اصبح دور سلطة عرفات واجهزته الامنية.
طالما كانت العملية السلمية حية، كان بامكان اسرائيل التغاضي عن ظاهرة ابتعاد شبابها عن الخدمة العسكرية. وفي الحقيقة، خدم هذا الوضع الاقتصاد الاسرائيلي الحديث الذي احتاج الى المتفوقين من هؤلاء الشباب لتغذية مجال التكنولوجيا المتطورة الذي كانت يتطور بسرعة البرق. المشكلة بدأت عندما شلت العملية السلمية ولم يعد رجال عرفات يؤدون المهمة.
جيل الهاي تك الاسرائيلي الجديد يشعر اليوم ان خدمة ثلاثة اعوام في الجيش النظامي هي اضاعة للوقت. الحديث يدور حول شريحة من الشباب المثقف من خريجي الجامعات والكليات الذين يعتبرون انهم جيل "ما بعد الصهيونية". مهمتهم ليست الخدمة في الجيش، بل تطوير شركات ناجحة في سوق الاسهم في وول ستريت، ليس احتلال الاراضي العربية بل احتلال اسواق جديدة. شركات التكنولوجية الاسرائيلية نفسها تفضل الشباب الذين تحرروا بطريقة او باخرى من الخدمة العسكرية، وذلك لضمان استمرارية العمل دون ان تقطعه ايام الخدمة في الاحتياط.
نظام العولمة الذي تبنته اسرائيل ادى الى توسيع الفجوة الاجتماعية بين الاغنياء والفقراء. فمن جهة هناك شريحة من الاغنياء التي لا تريد اضاعة وقتها في الخدمة، ومن الجهة الاخرى هناك شريحة اوسع من الناس المهمشين الذين لا يملكون الفرص الحقيقية للتقدم الاجتماعي في النظام الاقتصادي الحديث.
التغيير في التركيبة الاجتماعية الاسرائيلية يظهر جليا في الاحصائيات التي اجريت حول الخدمة في الوحدات العليا للجيش. فمحل ابناء الكيبوتسات الذين شكلوا في الماضي نصف الخريجين من دورات الضباط الكبار في الجيش، دخل اليوم ابناء المستوطنين والمتدينين القوميين. من بين خريجي دورة الطيارين الاخيرة بلغت نسبة خريجي الكيبوتسات 14.5% مقابل 13% كانت نسبة ابناء المستوطنين.
لن يكون من الصحيح الاستخلاص من هذا الاستعراض، بان اسرائيل باتت مستعدة للتنازل عن احتلالها العسكري المباشر للاراضي الفلسطينية او السورية. كل ما يمكن استخلاصه هو ان الاسرائيليين يفضلون الحفاظ على تفوقهم وسيطرتهم على العرب بواسطة قوة التحكم عن بعد، دون ان يضطروا لتلطيخ ايديهم. 
الفجوات الاقتصادية والثقافية التي تعمّقت داخل المجتمع الاسرائيلي نفسه، وعدم استعداد الاسرائيليين دفع ثمن المعركة مع الفلسطينيين، تؤدي الى ضعضعة القواسم المشتركة التي وحدت الاسرائيليين في الماضي، وتغذي باستمرار التفكك الذي يمر به المجتمع الاسرائيلي.