منذ اعلان الشرطة الاسرائيلية في مطلع تموز عن البدء بحملة ملاحقة العمال الاردنيين الذين يعملون دون ترخيص في اسرائيل، اصبحت حياتهم لا تطاق؛ في طرفة عين اصبحت الشرطة ترى فيهم مصدرا لخطر امني ولاجئين فلسطينيين يسعون لممارسة حق العودة من الباب الخلفي؛ يعمل في اسرائيل 57 الف عامل اردني بموجب اتفاق غير رسمي مع الملك حسين الراحل يهدف للتقليل من حدة البطالة في الاردن.

اساف اديب

بدأت الشرطة في 1/7 حملة خاصة لملاحقة العمال الاردنيين الذين يعملون في اسرائيل دون ترخيص، واختارت لهذه العملية اسم "سيدر حداش" (نظام جديد). وبمجرد انطلاق الحملة تم في ليلة الاحد-الاثنين (1-2/7) اعتقال مئة عامل وتجميعهم في مراكز الاعتقال التابعة للشرطة. وكانت هذه الهجمة مسبوقة ملاحقات متفرقة للعمال الاردنيين، وتم ترحيل بعض الذين اعتقلوا الى الاردن، بينما لا يزال بعضهم الآخر قيد الاعتقال في المعتقل المركزي للعمال غير المرخصين بمدينة الرملة.
العامل م. ر. (الاسم الكامل محفوظ لدى هيئة التحرير) تمكن من الافلات من الاعتقال ليلة الاحد، لكنه قرر ترك البلاد والعودة للاردن بسبب الملاحقات المستمرة. وقال م.ر. للصبّار انه في ليلة الاحد انتابه شعور بان الشرطة ستهاجم البيت الذي استأجره في مدينة الناصرة، فقرر عدم النوم فيه. وبالفعل قامت الشرطة في نفس الليلة بمداهمة البيت واعتقال عدد من زملائه الذين بقوا في البيت رغم تحذيره لهم.
عندما كان العامل م.ر. في طريقه الى مكتب جمعية معاً في الناصرة، اوقفته دورية شرطة وطلب منه ابراز جواز سفره. وعندما اجاب انه ينوي مغادرة البلاد في ذات اليوم، اخلي سبيله. م.ر. مقتنع ان الحظ فقط انقذه من براثن الاعتقال الذي كان نصيب العشرات من زملائه في الاسابيع الاخيرة.

حملة ملاحقة وافتراءات 

تقرير مفصل لصحيفة "يديعوت احرونوت" (3/7) حول الموضوع، اشار الى ان الحملة التي تهدف الى ترحيل العمال الاردنيين الموجودين في اسرائيل دون ترخيص، خرجت لحيز التنفيذ بقرار مشترك من المفتش العام للشرطة، شلومو اهرونيشكي، ووزير الامن الداخلي، عوزي لانداو.
مساعد وزير الامن الداخلي، حجاي هرتسل، قال لنفس المصدر: "حسب الاحصائيات، دخل الى اسرائيل في السنوات الاخيرة 57 الف مواطن اردني، ولم يغادروا في الوقت المحدد. 23 الفا منهم دخلوا بتأشيرة سياحة وال34 الفا الآخرين حصلوا على اذن بالدخول في اطار اتفاق اوسلو الذي ينص على لم شمل عائلات من الضفة وغزة بعائلاتهم الفلسطينيين في الاردن. العديد من هؤلاء استغلوا الفرصة للبقاء والعمل في اسرائيل". 
تقرير الصحيفة الاسرائيلية تضمن ادعاءات مغلوطة واتهامات لا اساس لها من الصحة، منها ما جاء على لسان ضابط حرس الحدود، عامي معلم، الذي تتولى كتيبته المسؤولية الامنية عن المناطق القروية العربية في شمال اسرائيل. فقد قال: "ان القصة (الحملة) بدأت عندما توجهت بعض النساء (العربيات من القرى في الجليل) للشرطة بشكاوى ضد ازواجهن الاردنيين الذين تركوهن او ضربوهن. بعد تكرار هذه الحالات اكتشفنا ان الاردنيين يتزوجون نساء عربيات بهدف الحصول على بطاقة هوية اسرائيلية".
ونقلت مراسلة "يديعوت احرونوت" ليمور شموئيل عن مصادرها في الشرطة قولهم: "ان الشرطة الاسرائيلية ترى هذه الظاهرة بعين الخطورة. فبالاضافة الى حصول الاردنيين والفلسطينيين على بطاقات هوية بطريق الخداع، فانهم يشكلون خطرا امنيا، كما انهم يمارسون في الواقع حق العودة الحساس من الباب الخلفي".

ارباك في اسرائيل

الجهات الامنية الاسرائيلية نفسها تعترف بان وجود العمال الاردنيين لا يشكل خطرا امنيا مباشرا، اما ادعاء ضابط الشرطة بان الحملة تأتي للدفاع عن النساء العربيات، هو ادعاء هزيل لا حاجة لتفنيده. 
ما يبرر الحملة التي جعلت من عشرات آلاف العمال مجرمين في طرفة عين، هي حالة الهلع التي تمر بها السلطة الاسرائيلية جراء تغير الميزان السكاني لصالح العرب الذين يرتفع عددهم باستمرار. معارضة اسرائيل لحق العودة نابعة بالاساس من خوفها من اغراق البلاد باغلبية فلسطينية تقضي على الطابع اليهودي الذي تحاول الدولة اضفاؤه بكل الوسائل واولها استيعاب الهجرة.
احد الاقتراحات التي تدرسها اسرائيل لاعادة فرض سيطرتها على الميزان السكاني، هو الترحيل الجماعي لآلاف العمال الاردنيين. رئيس الوزراء، اريئل شارون، أعلن نيته اقامة مركز اعتقال مثل معتقل انصار للعمال (يديعوت احرونوت، 22/6). ولكنه ما لبث ان جوبه بانتقاد الاوساط الليبرالية والعسكرية في اسرائيل.
وقالت افتتاحية "يديعوت احرونوت" (24/6) في ردها على مقترحات شارون: "ان موضوع الاشخاص غير المرخصين من الاردنيين والفلسطينيين، معقد... ليست امامنا قضية امنية. وليس في الجيش او الشرطة من هو مقتنع بان (ترحيل او اعتقال آلاف العمال) سيساهم في منع العمليات الارهابية... علينا ان نذكر انه اثناء الانتفاضة الاولى امر الجيش بطرد الفلسطينيين الذين عملوا في اسرائيل دون ترخيص، ولكن محاولة ابعادهم عن عائلاتهم كانت مرافقة بمشاهد فظيعة ومؤثرة، الامر الذي جعل وزير العدل آنذاك، دان مريدور، يقرر وقف الحملة. على شارون ان يتعلم الدرس".

اسرائيل والنظام الهاشمي

الحقيقة التي لا يذكرها المقال التحريضي الاخير في "يديعوت احرونوت" (3/7)، هي ان دخول 57 الف عامل لم يأت صدفة او بسبب لمّ الشمل. 
التفاهم بين الحكومة الاسرائيلية والملك الاردني الراحل حسين الذي اعقب التوقيع على معاهدة وادي عربة في عام 94، هو الذي سمح باستيعاب عشرات آلاف العمال من الاردن. وجاء هذا الترتيب كمحاولة لتخفيف العبء الاقتصادي والتوتر الاجتماعي الذي ازداد في الاردن على خلفية تبدد الآمال بان يحسن اتفاق السلام والتطبيع مع اسرائيل الوضع الاقتصادي.
وتخشى السلطات الاسرائيلية من الابعاد السياسية التي ستنجم عن طرد خمسين الف عامل الى الاردن. ويشير مقال يديعوت نفسه الى ان المداولات جارية في وزارة الخارجية الاسرائيلية لمنع حدوث ازمة مع الاردن. 
المعلق الاسرائيلي امنون ابراموفيتش (برنامج "يومان" في التلفزيون الاسرائيلي، 6/7) احصى الخيارات الماثلة امام الحكومة في هذه القضية، مشيرا الى ان ايا منها لا يوفر الحل المرضي: اعادتهم الى الاردن غير مقبولة لانها ستثير ازمة كبيرة مع الاردن؛ طردهم الى غزة غير مقبول من الناحية القانونية لانهم مواطنون اردنيون؛ نقلهم للضفة الغربية لن يحل المشكلة لانهم سيجدون طريقهم بسهولة الى داخل الخط الاخضر؛ تقديم 50 الف شخص للقضاء مستحيل لانه سيسبب انهيار الجهاز القضائي؛ وفتح مراكز اعتقال لاشخاص لم يقترفوا اي جرم غير معقول ايضا وصعب التنفيذ. 
تقف اسرائيل امام ظاهرة العمال الاردنيين، ولا تعرف ما هي فاعلة بهم. فلا هي قادرة على العيش معهم لانهم في النهاية عرب فلسطينيين، ولا دونهم لانهم يوفرون العمل الرخيص، ولا حتى تملك القدرة على التخلص منهم لان هذا يسبب متاعب سياسية. ولا يبقى امامها سوى اللجوء من وقت لآخر لاجراءاتها القمعية في محاولة يائسة لفرض حالة من الارهاب.

مقالات ذات صلة:
1. طرد جماعي للعمال الاردنيين والفلسطينيين. (13 حزيران 2001)