للمرة الثانية خلال شهر ينفجر غضب آلاف العاطلين عن العمل في وجه موظفي وحراس مكتب العمل في الناصرة؛ بدل تفهم اسباب الازمة، ترد مصلحة الاستخدام باغلاق مكتب العمل للمرة الثانية وحرمان سبعة آلاف عاطل عن العمل من مخصصاتهم؛ الرد على الازمة يكمن في تنظيم العاطلين عن العمل في معركة ضد سياسة البطالة والتمييز الحكومية.

اساف اديب

لم يكد مكتب العمل في الناصرة يفتح ابوابه بعد اغلاق استمر ثلاثة اسابيع، حتى قررت الادارة اغلاقه من جديد بعد يوم واحد. الخلفية للقرار نشوب مواجهات في 3/7 بين موظفي المكتب وبين العاطلين عن العمل الذين احتشد 1.500 منهم على ابواب المكتب في ظروف قاهرة من الحر، ناهيك عن المعاملة التعسفية من موظفي وحراس المكتب.
وكانت هذه المواجهات مسبوقة بتعسف المكتب تجاه النساء العاطلات عن العمل اللواتي حضرن للتسجيل في المكتب في اليوم السابق، الاثنين 2/7. وقد رفضت ادارة المكتب لاسباب غير معروفة استقبال الجمهور حتى الساعة الحادية عشرة، وادى الانتظار في الشارع في الحر لثلاث حالات اغماء.
لتهدئة الوضع اسرع للمكان بعض المسؤولين، بضمنهم رئيس بلدية الناصرة وسكرتير الهستدروت في الناصرة ومسؤول لواء الشمال في مصلحة الاستخدام. ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، وادت في النهاية لاشتباك في الايدي بين الحراس الروس الاستفزازيين وبين العمال العرب.
الناطقة بلسان مصلحة الاستخدام، باتيا كورس، اتهمت العاطلين عن العمل باستخدام العنف، وقالت ان احد العمال اشهر سكينا في وجه احد الحراس وهدده بالقتل. "جراء هذا الوضع الخطير"، قالت كورس، "قرر مدير المكتب، الياس عليمي، عدم استقبلل العاطلين عن العمل حفاظا على امن المواطنين، وبالتالي اتخذ القرار باغلاق المكتب الذي لن يفتح في ظروف كهذه". (الاتحاد، 4/7)
ما لا تذكره الناطقة هو العوامل التي ادت لانفجار الوضع، واولها تفاقم ازمة البطالة التي وصلت الى رقم قياسي في الناصرة واللواء لتشمل 7.000 شخص.
وفي الواقع، مكتب العمل في الناصرة ليس جاهزا لمعالجة قضايا هذا العدد الهائل من العاطلين عن العمل، فهو يشغّل ستة موظفين كل همهم التخلص من العاطلين عن العمل وارهاقهم بالمعاملات التعسفية والمناورات التي تهدف لتسجيلهم رافضي عمل، لتيئيسهم اولا ودفعهم على وقف التسجيل، ولحرمانهم ثانيا من مخصصات التأمين الوطني.
اغلاق مكتب العمل في مطلع حزيران (يونيو) والآن هو عقاب جماعي لآلاف العائلات العربية في الناصرة وكفر مندا وعين ماهل وعيلوط ويافة الناصرة، التي تحصل على مخصصات البطالة وضمان الدخل من خلال تسجيلها المنتظم في مكتب العمل. 

الحل تسييس القضية

لوحظ مؤخرا النشاط المكثف للمسؤولين في بلدية الناصرة ولجنة المتابعة والهستدروت في قضية العاطلين عن العمل، بعد اهمال استمر سنوات طويلة. غير ان نشاط هؤلاء يقتصر على عقد الجلسات الادارية مع المسؤولين الحكوميين وطرح اقتراحات فنية لتخفيف الضغط، بدل تنظيم الجماهير العاطلة عن العمل في معركة شعبية لفتح اماكن العمل امامهم.
الانفجارات المتكررة في الناصرة هي ناقوس خطر لما قد يؤدي اليه برميل المادة المتفجرة الذي يسمى البطالة في الشارع العربي. في هذا السياق افادت صحيفة هآرتس بان رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي، الجنرال عوزي ديان، قد اصدر مؤخرا توصيات مستعجلة للحكومة حذر فيها من مغبة اهمال الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الوسط العربي، الذي من المتوقع ان يعزز الميول المعادية لدولة اسرائيل.
لمكافحة ازمة البطالة علينا ان ندرك انها نتيجة مباشرة لسياسة الخصخصة التي تنتهجها اسرائيل تحديدا منذ العقد الاخير. وهي تظهر بكل عنفها في الشارع العربي بسبب سياسة التمييز القومي التي تمنع العمال العرب من العمل في شركات عديدة، وتخنق امكانية التطوير الاقتصادي في التجمعات العربية. القيادات العربية والهستدروت تحاول تهدئة الخواطر والتواجد في مواقع الانفجار للظهور بمظهر المدافعين عن الحقوق، وذلك كيلا تصب الجماهير غضبها عليها. لكن هذا النوع من النشاطات يقود الى طريق مسدود. 
ان الحل يكمن في تحويل مسار المعركة من المطالبة بمخصصات التأمين الوطني الى معركة ضد سياسة الحكومة. معركة من هذا النوع لا يمكن ان تقودها القيادات التي ربطت مصيرها بالنظام وبحزب العمل. تنظيم العمال والعاطلين عن العمل في معركة شعبية ضد سياسة الحكومة وحده الكفيل باعادة الاعتبار للجماهير وطرح قضية العمل على جدول الاعمال.

مقالات ذات صلة:
1. تحركات عبثية لمواجهة ازمة البطالة في التجمعات العربية. (13 حزيران 2001)