وصف الروس مشروع العقوبات الجديد بانه "غلاف برّاق لمضمون قبيح"؛ المشروع هو محاولة امريكية لانقاذ سياسة العقوبات المتصدعة؛ العراق يرفض الخطة الجديدة، ويسعى لثني مواقف الدول المجاورة لصالحه، من خلال عقود تجارية تنقذها من ازماتها الاقتصادية.

حسين خميس

تكثّف الولايات المتحدة وبريطانيا هذه الايام جهودهما في اروقة مجلس الامن، بهدف اقرار صيغة مشروع "العقوبات الذكية" ضد العراق، وذلك قبل تاريخ 4/6، موعد تجديد مرحلة اخرى من برنامج "النفط مقابل الغذاء" لفترة ستة اشهر قادمة. وتأتي المبادرة الجديدة نتيجة فشل سياسة العقوبات، وكمحاولة للالتفاف على الانتقاد العالمي على هذه السياسة التي بات واضحا انها، وليس النظام، السبب في معاناة الشعب العراقي.

سيطرة امريكية مستمرة

صحيفة "الحياة" (19/5) نشرت مسودة مشروع القرار البريطاني الامريكي لاحكام الحصار على العراق. ويتضح من بنود المشروع انه موجّه عمليا للدول المجاورة للعراق، والتي تربطها به علاقات تجارية. فمن هذه البنود التأكيد على دور "انموفيك" (اللجنة الجديدة لتفتيش اسلحة الدمار الشامل والتي يرفض العراق التعاون معها) في تحديد نوعية العقود التجارية بين هذه الدول وبين العراق، وتحديدا فيما يتعلق بالاسلحة او السلع الاخرى التي فرضت عليها قيود معينة. 
كما ينص مشروع القرار على تحديد انظمة خاصة بكل دولة مجاورة، تأخذ في الحسبان المنفعة الاقتصادية لهذا البلد في حال تعاونها مع المشروع الجديد. ويلزِم المشروع هذه البلدان باعطاء الامم المتحدة مساحة كبيرة للاشراف على انشطتها التجارية مع العراق. 
ان الهدف من هذه الانظمة "الذكية" هو حرمان العراق من حق التصرف في عائداته النفطية، وتحويل العملية التجارية مع الدول المجاورة الى عملية مقايضة في سلع محدودة، على ان يخوّل الامين العام للامم المتحدة بصلاحية انفاق اموال من العائدات النفطية العراقية حسب معايير متفق عليها من قبل البريطانيين والامريكان. ان تطبيق الاوامر الجديدة سيتطلب تقديم المساعدة لهذه الدول في ترتيب الرقابة على الحدود، وذلك من خلال نشر موظفين تابعين للامم المتحدة لمراقبة التجارة مع العراق.
وأعاد المشروع التذكير بضرورة اقتطاع 30% من العائدات النفطية لتعويض الدول المتضررة من حرب الخليج الثانية، واقتطاع 13% اخرى لمنطقة الشمال العراقي ذات الاغلبية الكردية. من جهة اخرى نشرت الحياة (24/12) قائمة بالسلع التي عرّفها المشروع ب"المواد ذات الاستخدام المزدوج للاغراض المدنية والعسكرية" التي يحظر على العراق استيرادها. 
وتشمل هذه القائمة معدات الاتصالات ومعدات امن المعلومات ومضخات مصممة لنقل المعادن المصهورة بواسطة قوى كهرومغناطيسية، ومواد للسيطرة على اعمال الشغب وبرامج كمبيوتر وتكنولوجيا متنوعة، اضافة الى مئات السلع ذات الطابع التعليمي والفني والتكنولوجي. ويعني هذا انه رغم تسمية سياسة العقوبات الجديدة بانها "ذكية" فانها في الحقيقة "استمرار خبيث" لنفس الحصار المفروض على العراق منذ اكثر من عشر سنوات والذي يعرقل النشاط الاقتصادي والصحي والتعليمي. 

الصراع على الدول المجاورة

ورد العراق على صيغة المشروع الجديد بتحذير الدول المعنية من مغبة الانصياع للرغبات الانجلو-امريكية. وذكرت الحياة (25/5) ان بغداد صعّدت لهجتها، وهددت بوقف كل اشكال التعامل التجاري مع الدول المجاورة، في حال وافقت علي تطبيق المشروع البريطاني - الاميركي لتعديل العقوبات. وردا على هذا الموقف، وفي محاولة امريكية لاغراء الدول المجاورة بالتعامل مع المشروع الجديد، اقر المشروع توفير ضمانات لهذه الدول واعطائها تطمينات بما في ذلك تعهدات بالمساعدة عبر المؤسسات المالية الدولية. 
وذكرت صحيفة "القادسية" العراقية (17/5) ان علاقات الدول المجاورة التجارية والاقتصادية مع العراق ستُقطع في حال تعاونها مع صيغة المشروع الجديد. في نفس السياق ذكرت الحياة (25/12) انه من المتوقع ان يقوم العراق بمبادرات لاحتواء الهجمة الانجلو-امريكية وذلك باتجاه تقديم وعود للاردن وتركيا بتعويضهما عما يتلقاه البلدان من مساعدات امريكية، في حال رفضهما التعاون مع واشنطن. كما وعد العراق بعقود اقتصادية اكبر لكل من سورية ومصر لما تشكلانه من ثقل سياسي مهم، وعقود اكبر مع روسيا في حال اتخاذها موقفا معارضا للمشروع.
العراق يصدر كميات كبيرة من النفط بشكل غير شرعي عبر الاردن وسورية وتركيا وتصل قيمة تصديره لهذه الدول 3 مليار دولار سنويا، الامر الذي يمنح للنظام صدام احتياط عملة صعبة كبير وان وقف هذا التصدير ومراقبته كان احد الاسباب التي دفعت امريكا لاتخاذ مبادرة "العقوبات الذكية".
وفيما الجهود جارية على قدم وساق لايجاد صيغة توفيقية بين الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، خاصة على ضوء معارضة روسيا للمشروع، شهدت المنطقة تحركات سياسية منها زيارة وزير الخارجية الاردني، عبد الاله الخطيب، لتركيا اواخر ايار (مايو) بهدف التشاور في موقف البلدين اللذين وقعا بين المطرقة والسندان. فالاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها البلدان جعلت من علاقتهما المتجددة مع بغداد منفذا اقتصاديا قد يخفف العبء. ولكن من جهة اخرى، يعيق انخراطهما في فلك السياسة الامريكية امكانيتهما الخروج عن الخط الامريكي، الامر الذي يصعب عليهما رفض الانخراط في مشروع العقوبات الجديد. وقد اسرعت بغداد لتعلن عن قطع علاقاتها بالبلدين اذا هما اقرتا المشروع. 

معارضة روسية في مجلس الامن

بينما تجري في أروقة مجلس الأمن مشاورات مكثفة حول العقوبات الذكية وجهت صحيفة "واشنطن بوست" (27/5) انتقادا لاذعا لادارة بوش، وقالت انه حتى في حالة اعتماد مشروع القرار الجديد فسيكون تطبيقه شبه مستحيل. احد اسباب تحفظ الواشنطن بوست عن السياسة الجديدة لبوش، تعود الى موقف روسيا المعارض للمشروع الجديد.
وقد وصف مسؤول في موسكو المشروع بانه "غلاف برّاق لمضمون قبيح، منتقداً تراخي فرنسا في مجلس الامن، ومحذراً من ان موافقة المجلس على الافكار الاميركية- البريطانية يمكن ان تؤدي الى مسلسل عنف يبلغ ذروته بتوجيه ضربة عسكرية الى العراق، واثارة ازمة اقليمية شاملة". (الحياة، 25/5)
في المقابل قال مصدر رفيع المستوى في البيت الابيض لـ "الحياة" (25/5) ان "واشنطن تركز في هذه المرحلة على تحقيق اجماع في مجلس الامن، مشيراً الى وجود مقاومة روسية للمشروع". وتعتمد امريكا على موقف فرنسا التي ابدت استعدادها لقبول المقترحات الجديدة بقدر توافقها مع الاهداف الفرنسية. وكذلك موقف الصين التي دعت الى تجديد برنامج "النفط مقابل الغذاء" بالشروط الحالية، وإتباعه بقرار منفصل يتضمن مشروع العقوبات الذكية. 
من هذه المواقف المتباينة ومن مواقف الدول المجاورة يبدو ان الشروط لم تنضج بعد لانهاء الحصار الذي تفرضه امريكا وحلفاؤها على العراق منذ عشر سنوات. ولكن خلافا للوضع في الماضي يبدو ان ازمة السياسة الامريكية في المنطقة التي تتزامن مع الازمة الاقتصادية الرأسمالية تقيّد نوعا ما مجال المناورة الامريكي، وتقوي اوراق العراق في العالم العربي وفي الشرق الاوسط عامة. 

مقالات ذات صلة:
1. العقوبات الذكية لتثبيت الحصار على العراق. (2 ايار 2001)
2. تحرك امريكي حثيث في موضوع العراق. (7 آذار 2001)