al sabar talking politics

مسجل الجمعيات يجدد حربه على جمعية معاً النقابية

يبدو ان انجازات جمعية معاً النقابية وعملها الدؤوب لوقف الممارسات التعسفية بحق العمال لا تروق للسلطة، فراحت تفبرك المبررات لاعاقة حرية عملها النقابي؛ مسجل الجمعيات يتهم جمعية معاً زورا بانها لا تقوم بعملها، بل تستعمل الجمعية كغطاء لعمل حزبي، وقرر لذلك تعيين مراقب لها؛ جمعية معاً انتزعت حقها بالتسجيل قبل عام رغم انف مسجل الجمعيات، وهي مصرة على مواصلة عملها والاحتفاظ بشرعيتها وحقها في التنظيم النقابي الحر.

اسماء اغبارية

مرة اخرى انفلت مسجل الجمعيات، عميرام بوغيت، من عِقاله. فما كاد عام يمضي على قيامه، مرغما بقرار محكمة، بتسجيل معاً كجمعية رسمية، حتى قرر استئناف ملاحقتها. الحجة كما جاء في رسالة مستشاره القضائي، ر. جولدشتاين، للجمعية في 17/5: "ان الجمعية، كما يبدو، لا تقوم بتنفيذ الاهداف التي تشكلت لاجلها، كما ان اعضاءها الذين تربطهم علاقة بحزب دعم يقومون من خلال الجمعية بنشاط سياسي". والحجة الواهية الثانية ان الجمعية لم تبعث بتقاريرها المالية والسنوية لمسجل الجمعيات. وعليه، تقرّر فحص امكانية تعيين محقق لمتابعة نشاطها.
وجاء رد جمعية معاً في بيان للصحافة أصدرته في 19/5، وفيه تفنّد جميع هذه الادعاءات، وتصفها بانها "عديمة اية صلة بالواقع، وتخفي نية واضحة لملاحقة حرية التنظيم النقابي". وتشير الجمعية الى انها بعثت لمسجل الجمعيات بالبريد المسجل كل التقارير المطلوبة منها حسب القانون، والتي أعدّت باشراف مدير حسابات الجمعية، كما انها دفعت الرسوم المفروضة عليها في الوقت، لكن يبدو ان مسجل الجمعيات لا يكلف نفسه عناء فتح صندوق بريده.
اما بالنسبة للقلق الذي يبديه بوغيت بشأن "المال العام" والذي "يدفعه" لتعيين مراقب لفحص تصرف الجمعية به، فلا علاقة له بجمعية "معاً" تحديدا. السبب البسيط ان معاً لا تتلقى اي دعم مالي من الحكومة، ومن هنا فهي لا تتصرف بالمال العام على الاطلاق. واوضحت الجمعية، الى ذلك، ان قسما كبيرا من العاملين فيها ينشطون بشكل تطوعي كما ان نشاطها ممول من التبرعات ورسوم الاعضاء.
ما الذي، اذن، يدفع مسجل الجمعيات بوغيت لاستهداف الجمعية؟ لاستنتاج الاجابة علينا الرجوع الى ظروف تسجيلها. قبل عام انتهت معركة شديدة استغرقت نحو عامين قادتها معاً على المستوى الشعبي والاعلامي والقضائي، لانتزاع حقها في الشرعية وتسجيلها في سجل الجمعيات. على مدى عامين كاملين لم ير بوغيت من واجبه الرد بنعم او بلا على توجهات الجمعية. بعد تدخل "جمعية حقوق المواطن" والتوجه للمحكمة، اضطر بوغيت لتنفيذ قرار المحكمة المركزية في القدس الذي صدر في 23/5/2000، ونصّ على تسجيل الجمعية بشكل فوري.
منذ تسجيلها كجمعية، كثّفت معاً نشاطها في الدفاع عن قضايا مئات العمال، وتحديدا العرب، الذين يتوجهون اليها بعد تعرضهم لممارسات تعسفية من ارباب العمل ومؤسسات الدولة كالتأمين الوطني ومكاتب العمل. وللتمكّن من متابعة كل هذه القضايا تشغّل معاً ثلاثة محامين في مراكزها الرئيسية الاربعة: الناصرة، مجد الكروم، يافا والقدس الشرقية ويترافع هؤلاء بشكل مكثف في محاكم العمل.
في هذا السياق تقوم جمعية معاً باجراء اتصالات ومراسلات مع مصلحة الاستخدام ومع مؤسسة التأمين الوطني. وفي العشرات من هذه الحالات تمكنت الجمعية من حل قضايا فردية دون اللجوء للمحاكم، الامر الذي يشير الى انها نجحت في انتزاع اعتراف المؤسسات بها وبدورها النقابي.
نجاح الاعتصام الذي نظّمته الجمعية في اوائل شهر ايار لعشرات العمال العرب من منطقة الناصرة، والذي اجبر شركة البناء الكبيرة "أ. ارنسون" على تشغيلهم واحبط مناورتها التي سعت لتشغيل عمال اجانب، هو الدليل الاكثر حيوية على اهمية وجود جمعية مثل معاً لا تقبل بالامر الواقع الذي تقبل به الهستدروت مثلا، والذي يرى في اغلاق اماكن العمل في وجه العمال المحليين ضرورة من ضرورات السوق الحديثة لا يمكن فعل شيء لتغييره.
ان هذا العمل النقابي الذي مكّن 20 عاملا من الحصول على مكان عمل منظم في شركة ارنسون، هو خطوة هامة يجب تعميمها في طريق محاربة سياسة البطالة المقصودة. في حالات كهذه يصبح التنظيم النقابي ضرورة، وما محاولات الموظف الحكومي بوغيت اسقاط الشرعية عن معاً الا اشارة الى ان الحكومة البرجوازية لا تحب ان يعكر صفو مخططاتها اي نوع من تنظيم نقابي. وواضح ان هذه المحاولات تصب في المساعي المحمومة للشرائح العليا من المجتمع الاسرائيلي لزيادة ارباحها من خلال استجلاب العمال الاجانب لاستعبادهم.
ولا يمكننا الا ان نلاحظ "عدم استلطاف" بوغيت لعمل الجمعية في القدس الشرقية حيث تقدم منذ تموز 2000 خدمات نقابية وقانونية لجمهور عريض من العاطلين عن العمل الفلسطينيين. وقد ارتفع عدد هؤلاء العاطلين عن العمل من 1.500 الى 3.000 منذ بدء انتفاضة الاقصى، وهم يتعرضون بالاضافة الى حرمانهم من لقمة عيشهم الى تعسف مكاتب العمل والتأمين الوطني بحقهم وحرمانهم من مخصصات البطالة وضمان الدخل.
ان دخول جمعية معاً الى الصورة اثر بشكل ملحوظ على سير الامور، وذلك من خلال المراسلات المكثفة التي قام بها محامي الجمعية هناك، بسام كركبي، مع السلطات ومن خلال عشرات القضايا التي أغرقت بها الجمعية مكاتب العمل والتأمين الوطني والمحاكم، هذا بالاضافة الى تسليط اضواء الاعلام على التعسف اللاحق بالمواطنين المقدسيين والذي يصب في المساعي لاخلاء الفلسطينيين من القدس العربية من خلال قطع ارزاقهم. وكنتيجة لعمل الجمعية طرأ تراجع نسبي في سياسة مكتب العمل والتأمين الوطني، وبدأ العمال يتلقون مخصصاتهم.
ان جمعية معاً هي جسم مستقل يعمل حسب قانون الجمعيات، والادعاء بان اعضاءها يمارسون النشاط السياسي في حزب دعم، لا تشتمّ منه سوى محاولة معروفة من زمن الحكم العسكري، لتخويف العمال وابعادهم عن الجمعية بدعوى ان لها طابعا سياسيا. ان كون بعض النشيطين في الجمعية اعضاء ايضا في حزب سياسي، لا يمنعهم قانونيا من النشاط النقابي. وعدا عن هذا، فان حزب دعم المسجل بشكل رسمي وقانوني، لا يقل شرعية عن حزب "عام احاد" برئاسة عمير بيرتس، رئيس الاطار النقابي، الهستدروت، او الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الموجودة في تحالف في الهستدروت.
لو ان مسجل الجمعيات اعتمد على شكاوى لاشخاص توجهوا للجمعية ولم تعالج قضاياهم بسبب انتماءاتهم السياسية او الدينية او القومية، كما يحدث اكثر من مرة في الهستدروت، لكان بالامكان تكليف النفس بالنظر في ادعاءاته. ولكن اتهامات بوغيت نابعة من مصدر آخر تماما.
لقد اثبتت معاً من خلال نشاطها الميداني على مدار عدة سنوات، انها جسم نشيط غير خاضع للمؤسسة الحاكمة، لا يثنيه شيء في معركة الدفاع عن حقوق الشرائح الاكثر تضررا من المجتمع والتي لا تجد لها عنوانا. ان هذا ما لا يستطيع عقل بوغيت اليميني المتطرف ان يتقبله - وجود جسم خارج نطاق سيطرته. ان هدفه هو منع بلورة اطر نقابية مستقلة ذات شرعية ونفوذ بين العمال، وبعيدة عن الصفقات المشبوهة مع الشركات.
اسلوب مكارثي في صيد الساحرات لن يردع الجمعية عن المحاربة على شرعيتها، وكما اجبرته على تسجيلها عام 2000 فسترد بالرد الملائم لتثبت صحة موقفها وسلامته. في السنوات الاخيرة عقدت الجمعية علاقات مع نقابات في انحاء العالم، والتي ستقف معها في هذه المعركة. انها معركة الجماهير العاملة من اجل حريتها في التنظيم النقابي والدفاع عن حقوقها. هكذا يجب ان نراها! ودور العمال في هذه المعركة رص الصفوف، والخروج للدفاع عن نقابتهم والاحتجاج على الملاحقات السياسية ضدها، وضمّ صوتهم الى صوت معاً ليصل الى مسامع بوغيت جيدا يقول: زمن الحكم العسكري قد انتهى!