al sabar talking politics

اللجنة تحقق وسياسة التهويد مستمرة

لم تنتظر الحكومة الاسرائيلية نتائج لجنة التحقيق، كي تصل لاستنتاجاتها الخاصة من احداث اكتوبر 2000؛ مؤسسات الامن والتخطيط الاسرائيلية ترى في احداث اكتوبر نقطة مفصلية تاريخية قادتها للمبادرة الى مخطط جديد لتهويد الجليل وتشديد القمع الامني واغلاق المصانع.

اساف اديب

قبل شهرين باشرت لجنة التحقيق الرسمية تحقيقها في احداث انتفاضة الاقصى في تشرين اول (اكتوبر) 2000، وقد جذبت جلساتها اهتماما واسعا في اوساط الجماهير العربية. بالمقابل كان حضور الشرطة واطراف اسرائيلية رسمية قليلا، مما خلق انطباعا بان اللجنة مجرد مسرحية للجمهور العربي، هدفها تنفيس الغضب الكبير.
والحقيقة ان السلطات الاسرائيلية لا تنوي اعادة الامور لسابق عهدها قبل احداث اكتوبر. فخارج قاعة المحكمة، بعيدا عن لجنة التحقيق، تُجري مؤسسات الامن والتخطيط الاستراتيجي الاسرائيلية، مداولات مكثفة حول الاستنتاجات الواجب استخلاصها من المواجهات العنيفة مع الجماهير العربية.
بطبيعة الحال، تدور هذه النقاشات في حلقات مغلقة دون تسريب تفاصيل الى الجمهور. ولكن هناك اشارات تمكننا من الجزم بان المؤسسة الاسرائيلية اتخذت في اعقاب اكتوبر، قرارا ينص على تغيير السياسة تجاه المواطنين العرب وتشديد قبضة القمع وتضييق الخناق على التجمعات العربية. وتوحي بذلك التصريحات الرسمية المتعلقة بالعرب التي تجزم بان الاحداث الاخيرة كانت نقطة مفصلية، وتملي على المؤسسات اعادة النظر في كل شيء. في كافة المجالات، سواء الامنية او التطويرية والتخطيطية، تُلاحَظ في الاشهر الاخيرة بوادر سياسة جديدة اكثر تشددا وصرامة تجاه الجماهير العربية.

حملة تهويد الجليل

مقال "يديعوت احرونوت" (13/3/01)، على سبيل المثال، حول اعادة مخطط تهويد الجليل يبدأ بالجملة التالية: "انتفاضة الاقصى خلقت هزة عميقة في التجمعات اليهودية في الجليل، فقد تحولت هذه التجمعات الصغيرة من مواقع تتسم بالجو الهادئ الى بؤر محاصرة. والاستنتاجات المطلوبة تم استخلاصها، ففي الايام القريبة ستبدأ حملة مكثفة لتوسيع المستوطنات اليهودية في الجليل". واضح من هذا ان السبب المباشر للحملة الجديدة لتهويد الجليل تأتي ردا مباشرا على احداث اكتوبر.
في نفس المجال تم مؤخرا إقرار شق شارع رئيسي جديد الى مدينة نتسيريت عليت، بعد ان كان قد جُمّد تنفيذه منذ عام 97. وعلق رئيس بلدية نتسيريت عليت على ذلك بالقول ان الشارع المخطط ضروري لمنع اغلاق الشوارع، مشيرا الى احداث اكتوبر (هآرتس 25/2) التي اغلقت فيها شوارع الدولة الرئيسية حتى شلّتها تماما.
ولا يعني هذا العودة الى نهج السبعينات من ناحية تشجيع الدولة للاستيطان وسعيها المحموم لتغيير الميزان السكاني في الجليل فحسب، بل نحن امام حملة قوية جدا لتضييق الخناق على التجمعات العربية ومنعها من التطور بكل ثمن. هدم البيتين في مجد الكروم في 13/3 جاء ليذكر الجماهير بان السلطات تراقب ما يدور، وانها على استعداد لضرب من يرفع رأسه.

تعميق البطالة

اغلاق مصنع "دلتا" للنسيج في الناصرة في نهاية العام الماضي، ومصنع "ليفايس - كيتان" للنسيج في يركا في مطلع هذا العام، ادى الى تعميق البطالة الخطيرة التي تعاني منها الجماهير العربية. وجاء القرار من اثنتين من اكبر الشركات الاسرائيلية، فدلتا هي اكبر شركة نسيج اسرائيلية، و"تانغو - ليفايس" شركة تابعة لمجمع "كلال" الاقتصادي الكبير. ان قرارها وقف نشاطها في الوسط العربي تحديدا في هذه الفترة، يحمل دلالة على ميل القطاع الخاص لوقف الاستثمار في التجمعات العربية كجزء من العقاب السياسي.

تشديد امني

اشارة اخرى للعودة الى الاساليب المخابراتية التي ميزت السبعينات والثمانينات في التعامل مع العرب، كانت في الاعتقال الاداري لكل من غسان عثاملة من الرينة وكامل عبيد من الطيبة. ويعني هذا اباحة استخدام كل الوسائل لقمع وترهيب الجماهير العربية على اعتبار انها خطر امني.
من جهة اخرى، فان الاوساط الحكومية الاسرائيلية التي مالت بعد اوسلو لانتهاج المرونة مع العرب، واعتماد نمط الاستعمار الجديد المبني الاحتواء من خلال الوعود بالازدهار الاقتصادي، تعود اليوم الى تبني الخط العسكري القمعي القديم كوسيلة وحيدة لضمان وجود اسرائيل.
والحال انه اذا استمرت الجماهير العربية في انتظار ان تنتهي مسرحية لجنة التحقيق من اداء كل فصولها، دون ان تعي ما ينصب حولها من شِباك، فستجد نفسها امام واقع جديد. من هنا فلا بد للجماهير العربية ان تستخلص هي الاخرى العبر، واهمها ان تأخذ الطبقة العاملة الفرصة لممارسة ضغطها الاجتماعي الحاسم في الميدان السياسي، وبلورة ادوات نضالية جديدة، بعد ان عفا الزمن عن قوالب العمل السياسي العربي الذي اعتمد طيلة العقد الاخير على الاوهام.

تكاثر العرب الطبيعي مشكلة امنية

ادلى جنرال الاحتياط شلومو غازيت (يديعوت احرونوت، 26/3)، بتصريح خطير دعا فيه الى اقامة نظام دكتاتوري في اسرائيل واتخاذ خطوات صارمة لمنع تكاثر العرب الطبيعي. ويأتي هذا التصريح كرد فعل مباشر على انتفاضة الاقصى وانهيار اتفاقية اوسلو.
ان اهمية تصريحات غازيت تبرز على خلفية كونه شخصية مقربة من حزب العمل ومؤيدة لاتفاقية اوسلو، بما يشير الى تحول ملموس في توجهه السياسي في اعقاب انتفاضة الاقصى. وينسجم هذا مع دخول بيرس وحزب العمل في حكومة الوحدة برئاسة اريئل شارون جنبا الى جنب مع رحفعام زئيفي المنادي بترحيل العرب. وتجدر الاشارة الى ان بيني بيغن نفسه من الليكود رفض الانضمام لحكومة شامير (1990) بسبب وجود زئيفي فيها، وصرّح انه غير مستعد للجلوس مع مثل هذه الشخصية الفاشية.
ان تصريحات الجنرال غازيت الجديدة الفاشية، ترتبط فيما يبدو بمداولات مؤتمر "الامن القومي الاسرائيلي"، الذي عقد في هرتسيليا مؤخرا بحضور 300 شخصية اسرائيلية رفيعة المستوى. من تقرير هآرتس حول استنتاجات المؤتمر (في 23/3) يبدو ان الدولة ترى في التكاثر السكاني الفلسطيني في الضفة وغزة وفي اسرائيل، خطرا استراتيجيا على الكيان اليهودي في الشرق الاوسط. والاستنتاج من ذلك ان على اسرائيل ان تشن حربا ليس فقط ضد من تسميهم ارهابيين او ضد انظمة وحركات متطرفة، بل ضد الانسان العربي لمجرد كونه عربيا.
وتقترح الوثيقة التي صيغت في نهاية مؤتمر هرتسليا، مواجهة هذا الخطر السكاني من خلال اساليب شبيهة بفكرة الترحيل، علما انها لم تستخدم علنيا هذه العبارة: "ستكون هناك حاجة ماسة لايجاد موقع آخر، ليس في دولة اسرائيل (من الممكن ان يكون شرقي الاردن)، لاستيعاب السكان الفلسطينيين في الضفة والقطاع اذا لم يكن بالامكان لجم التكاثر الطبيعي السريع".