ما كاد بشار الاسد ينطلق بسياسته الانفتاحية لتعزيز فرص سورية في الانخراط في العصر الحديث، حتى عاد ادراجه؛ السياسة التي بدأت باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وازدهار المنتديات الثقافية انتهت بنشر بيان الالف المطالب بالحريات المدنية؛ قرار السلطات الامنية بتجميد عمل المنتديات اواسط شباط الحالي اشارة الى تخوف النظام من النقد الحر، ورغبته في اصلاحات محدودة لا تهدد هيمنة حزب البعث الحاكم.
 
حسين خميس

قرّرت السلطات السورية اواسط شباط (فبراير) الجاري، تجميد نشاط المنتديات الثقافية. وذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية (17/2) ان الجهات الامنية اصدرت قرارا بهذا الشأن يشترط أي نشاط في المنتديات الفكرية والثقافية بالحصول على موافقة رسمية مسبقة منها. وينص القرار على ان تبلَغ الجهات الامنية المختصة بالمحاضرة او الندوة قبل 15 يوما من انعقادها، وان يتم اطلاعها على خطوطها العريضة والافكار السياسية التي ستتضمّنها. واشارت صحيفة "الحياة" (17/2) ان المقصود بالجهات المختصة هي قيادة حزب البعث الحاكم.
يعتبر هذا الاجراء اول رد فعل رسمي من قبل السلطات التي تعاملت حتى تلك اللحظة بشيء من الحياد مع هذه الظاهرة، منذ تسلم بشار الاسد الحكم. وكانت التطورات السياسية الداخلية التي ادخلها الرئيس الجديد، وخاصة اطلاق سراح عدد كبير من السجناء السياسيين المعارضين من حركة الاخوان المسلمين ومنظمة العمل الشيوعي ونشيطين قوميين وشيوعيين، تعبيرا عن رياح التغيير التي تجتاح سورية، الامر الذي أعاد المثقفين لمزاولة نشاطهم السياسي والنقدي، بعد ان كان قد تم تجيير معظمهم لصالح النخبة الحاكمة. 
سياسة بشار الانفتاحية شجّعت العديد من المثقفين والمفكرين السوريين على التفكير في انشاء تجمعات سياسية وثقافية مستقلة، وذلك بعد ان كانت كل انواع النشاط الثقافي او الصحافي خلال فترة الرئيس الراحل حافظ الاسد، محظورة تماما. النائب في مجلس الشعب السوري، رياض سيف، كان الاول الذي اصدر بيانا في بداية كانون ثان (يناير) الماضي، دعا فيه لوقف العمل بقانون الطوارئ واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين واجراء انتخابات ديمقراطية في سورية. (حول البيان راجع نفس الصفحة)
بعد نشر البيان على الملأ بدأت المنتديات تطفو على السطح في المدن السورية. وغالبا ما تكون هذه المنتديات عبارة عن لقاءات في بيوت الاعضاء تتناول القضايا السياسية والفكرية. العنوان العريض لهذه المجموعات المعارضة هو كسر احتكار حزب البعث الحاكم للسلطة والحياة السياسية. 
بعد شيء من التردد تجاه نمو الظاهرة، قررت الحكومة الوقوف ضدها. وزير الاعلام السوري، عدنان عمران، قال ان طروحات المثقفين عبارة عن استعمار جديد، ولفت الى "تدخل السفارات الاجنبية في دعم هذه النشاطات، مقابل تقديم مكاسب مالية وامتيازات ومصالح للناشطين في مؤسسات المجتمع المدني"، واعتمد في قوله هذا لصحيفة الحياة (30/1) على سابقة قضية سعد الدين ابراهيم في مصر.
محاولات السلطة واذرعها المختلفة اتهام المعارضين بالعمالة للاجانب لا تلقى مصداقية، خاصة بسبب طبيعة نظام البعث الاستبدادي الذي فرض سيطرة الحزب على الحياة السياسية والاقتصادية، وغذى شريحة ضئيلة منتفعة على حساب الغالبية العظمى من الشعب التي لا تعاني من سياسة كم الافواه فحسب، بل من التخلف الاقتصادي وغياب ابسط الخدمات العصرية ايضا. 
مع تولي بشار الاسد رئاسة الجمهورية تغيّرت النغمة، وبدأ الحديث يجري حول ضرورة اصلاح الوضع ودفع سورية للانخراط في العصر الجديد، وذلك بسبب وصول القيادة السورية القديمة الى طريق مسدود. ولكن رغم ان الاصلاحات السياسية بدأت تفرض نفسها على الواقع، ورغم ان الرئيس بشار يستعين بدعاة الاصلاح لموازنة الضغط من قبل رجال النظام القديم، الا ان الاسد الابن غير مستعد لاصلاحات قد تهدد هيمنة حزب البعث. 
من الجدير بالذكر ان حركة المثقفين في سورية كانت منذ بداية القرن العشرين محورا للحركة الوطنية والنضال ضد الاستعمار. ولكن وضعها في القرن الواحد والعشرين مختلف اذ انها اصبحت  معرضة للتأثر بالمفاهيم الغربية والامريكية وتحاول تقليدها بعد ان عجزت عن تشكيل بديل لحكامها. 
المعارضة الحالية للنظام السوري تتسم بضعف سياسي وفكري كبير، وقد يكون في الانتقاد الذي وجهه لها وزير الثقافة الكثير من الصحة. الا ان قمع النظام للنقاش لا يتم من دافع حماية البلاد من التأثير الامريكي، بل بهدف حماية امتيازات النخبة القيادية. النقاش الحر والديمقراطي ضمن حدود مناهضة الاستعمار هو شرط لا غنى عنه لبلورة البديل التقدمي الثوري لانقاذ سورية من خطر التخلف والتبعية.