قرار محاكمة بينوشيه يعتبر مكسبا كبيرا لعائلات القتلى والمختطفين وللحركات العمالية والديموقراطية في تشيلي، الذين حاربوا سنوات طويلة من اجل معاقبة المسؤولين عن المذبحة التي اقترفها بينوشيه بحق ابنائهم؛ غض الطرف عن الكثير من الضباط المتورطين في نفس المذبحة يثير علامات استفهام حول ماهية الحكم الذي سيُنزل ببينوشيه، والاهم من ذلك حول مدى حصول تغيير ديمقراطي حقيقي في تشيلي.

اوريت سودري 

قررت المحكمة العليا في تشيلي محاكمة اغوسطو بينوشيه، طاغية تشيلي سابقا، بتهمة المسؤولية عن قتل مئات المواطنين منذ توليه الحكم في 1973 وحتى عام 1990. 
جاء القرار بعد سنوات طويلة من الاجراءات القانونية والجماهيرية التي اتخذتها جمعيات حقوق الانسان وعائلات القتلى والمخطتفين سعيا لمحاكمة بينوشيه عن قتله اسرى سياسيين يساريين من رؤساء نقابات مهنيين، نشيطين في تنظيمات طلابية وصحافيين بارزين، وذلك بواسطة "طواقم الموت" وهي وحدات خاصة كان هدفها القضاء على اعضاء المعارضة للحكم العسكري. 
دخل بينوشيه التاريخ عام 1973 بانقلاب عسكري قاده ضد الرئيس الاشتراكي سلفادور اينديه الذي فاز بمنصبه في انتخابات ديموقراطية عام 1970. خلال الانقلاب قتل اينديه نفسه، فسارع بينوشيه لقتل ما لا يقل عن 30 الف شخص لقمع حركة العمال الثورية. وما ان تسلم الزعيم الدكتاتوري الجديد سدة الحكم في تشيلي حتى حل البرلمان وحظر النشاطات الحزبية السياسية وتفاخر بشعار "طرد الماركسيين". 
في اواخر السبعينات بدأت تنمو حركة اخذت على عاتقها العثور على المختطفين وجثث المغتالين من نشيطي المعارضة. وتمكنت الحركة من جمع شهادات خطيرة من اناس نجوا من الموت. وتحدث هؤلاء عن الوحدات الخاصة التي نكّلت بهم بقسوة اياما طوال، ووصفوا الوان العذاب الذي حل بالضحايا من اغتصاب وجوع وتعذيب بالكهرباء ومحاولات الإغراق. وقد دفن الموتى في مقابر جماعية، وحتى الآن لم يتم التعرف على عدد كبير من الضحايا.
في تلك الفترة الظالمة من السبعينات تطوعت اسرائيل التي تزعم انها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط، لتلبية طلب بينوشيه بزيارة بلاده. وقام بهذا الواجب موردخاي غور، الذي كان حينها رئيس اركان الجيش الاسرائيلي، فزار تشيلي عام 1978 بهدف تقوية العلاقات العسكرية، وهناك طعن في صحة التقارير حول القتل والتعذيب في ظل نظام بينوشيه.
الانقلاب الذي قام به بينوشيه كان مدعوما من الولايات المتحدة التي وقفت وراء عدة انقلابات وحروب في نفس الفترة هدفها هزم الشيوعيين، ومن ذلك الانقلاب الذي دبرته بقيادة سوهارتو ضد سوكارنو في اندونيسيا بشرق آسيا، وذهب ضحيته مليون شخص. وكان فوز اينديه بالحكم في تشيلي ناقوس خطر لامريكا التي نظرت بعين القلق لتنامي الشيوعية في دول امريكا اللاتينية، ومن ذلك في كوبا والارجنتين. وكانت امريكا تحتكر تماما مناجم النحاس والذهب والفضة والنفط في تلك المنطقة حتى قام اينديه بتأميم جميع الكنوز الطبيعية. وكان هذا كافيا لتمرير التعليمات للمخابرات المركزية الامريكية (سي. آي. ايه) لتدبير الانقلاب وتسليم بينوشيه حكم البلاد ولو بالدماء. 
في عام 1983 شهدت البلاد احتجاجات شعبية عارمة نتيجة ازمة اقتصادية حادة. وتولى الجيش مهمة قمع آلاف المتظاهرين وقتل منهم 26 متظاهرا. وفي الاستفتاء الشعبي عام 1988 خسر بينوشيه الحكم، واضطر التنازل عام 1990 ووافق على اجراء انتخابات ديموقراطية. ولكنه وضع شروطا مسبقة لاستقالته، ضمنت له مستقبله السياسي والشخصي ومواصلة تحكمه بالامور. الشرط الاول كان استمراره في تولي منصب القائد الاعلى للجيش لمدة سبع سنوات، والثاني تعيينه عضوا في مجلس الشيوخ لمدى الحياة. بهذا ضمن بينوشيه لنفسه حصانة برلمانية وبقي الانسان الاقوى من وراء الكواليس. 
في تشرين اول (اكتوبر) عام 1998 القي القبض على بينوشيه في لندن حيث كان في طريقه لتلقي العلاج الطبي. جاء الاعتقال بطلب من اسبانيا التي ادّعت مسؤولية بينوشيه عن مقتل عدد غير معروف من الاسبانيين بين الاعوام 73-83، وطالبت بادانته حسب قوانينها. واستمرت المداولات القضائية بشأن تسليمه الى اسبانيا نحو عامين، في حين أُخضع بينوشيه للاقامة الجبرية في منزل على مشارف لندن. قرار القضاة كان ان حالة بينوشيه الصحية لا تسمح بتقديمه للقضاء، وبهذا اخلي سبيل وعاد لتشيلي بامر من المحكمة. 
بعد هبوط طائرته في عاصمة تشيلي، سانتياغو، قام بينوشيه عن كرسي العجلات، بعد ان كان قد ادعى انه على حافة الموت، ومشى مختالا بين مشجعيه. قاضي محكمة تشيلي العليا غوسمان رفع الحصانة عن بينوشيه استجابة للالتماسات المتكررة، ورد طلب محامي الدفاع الذي ادعى ان الوضع الصحي والسن المتقدمة (85 عاما) لموكله لا يسمحان له بالمثول امام المحكمة. وقد أُرسل بينوشيه مؤخرا لفحص نفسي وتبين انه قابل للمحاكمة، فقررت المحكمة البحث في مدى مشاركته في نشاطات الوحدات الخاصة ومسؤوليته عن اختفاء 1,102 شخصا وقتل 2,905 آخرين.
يعتبر قرار محاكمة بينوشيه مكسبا كبيرا لعائلات القتلى والمختطفين وللحركات العمالية والديموقراطية في تشيلي، والذين حاربوا سنوات طويلة من اجل معاقبة المسؤولين عن المذبحة التي اقترفها نظام بينوشيه ضد ابنائهم.
ولكن بينوشيه لم يكن وحيدا في عمليات السفك والقتل. ولكن الكثير من ضباط الجيش المتورطين في اعمال الخطف والقتل حظوا بالعفو او الحصانة، كما ان الكثيرين من الشخصيات الممثلة في الجهاز القضائي والسياسي في تشيلي والذين غضوا الطرف عن الجرائم اثناء وقوعها لا يزالون في مناصبهم. والدليل على ذلك انه في عام 1990 وافق البرلمان في تشيلي على شروط بينوشيه، وفي الانتخابات الاخيرة عام 2000 عقدت اتفاقية بين المرشحين للرئاسة على عدم الخوض في قضية بينوشيه. ويثير هذا الوضع علامات استفهام حول ماهية الحكم الذي سيُنزل ببينوشيه، والاهم من ذلك حول مدى حصول تغيير ديمقراطي حقيقي في تشيلي.